به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس قانون مدنی اراضی موات، انواع مختلفی از زمین در کشور تعریف شده است که زمینهای دایر، بایر، موات، ساحلی، دولتی، منابع طبیعی، مرتعی، آیش، جنگلی، خراج، شهری و بیابانی را شامل میشود. بهطور کلی میتوان اراضی را به دو دسته شهری شامل حریم […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
به گزارش خبرگزاری ایمنا، بر اساس قانون مدنی اراضی موات، انواع مختلفی از زمین در کشور تعریف شده است که زمینهای دایر، بایر، موات، ساحلی، دولتی، منابع طبیعی، مرتعی، آیش، جنگلی، خراج، شهری و بیابانی را شامل میشود.
بهطور کلی میتوان اراضی را به دو دسته شهری شامل حریم و محدوده و غیرشهری تقسیمبندی کرد؛ اراضی محدوده شهری از حد کالبدی موجود شهر و توسعه آینده در دوره طرح جامع است که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن لازمالاجرا است و امکان صدور پروانه ساختمانی برای کاربریهایی از جمله مسکونی را دارد، اما اراضی حریم از قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر تشکیل شده که فقط نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد.
قرارگیری بعضی محلات کمبرخوردار در حاشیه شهر موجب ایجاد حلبیآبادها، حاشیهنشینی و مواردی از این قبیل شده است که در کنار این موارد، رها کردن پسماند، وجود سگهای بلاصاحب و حشرات موذی را باید اضافه کنیم که همه و همه جزو مشکلات این مناطق است.
با توجه به وجود اراضی زیادی در حریم مناطق حاشیهای شهر اصفهان همچون مناطق ۱۰، ۱۲، ۱۴ و۱۵ شهرداری و کاربری کشاورزی برای بیشتر این اراضی، همچنین شرایط اقلیمی و کمبود منابع آبی که منجر به بلااستفاده بودن آن شده است، بسیاری از شهروندان اصفهانی درخواست تغییر کاربری اراضی و حتی استفاده از زمینها برای ساختوساز را دارند.
البته باید به این نکته توجه داشت که فرایند قانونی الحاق این اراضی به زمینهای محدوده شهر، مصوبه چند کمیسیون همچون کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی، توسعه روستایی، عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست و نهاد را لازم دارد، اما توجه به اینکه الحاق اراضی میتواند موجب کاهش مشکلات مناطق حاشیهای شهر شود، انجام این موضوع را بیش از پیش ضروریتر میکند.
استفاده از اراضی حریم برای کاربریهای مختلف فقط در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر است
محمد بنائیان، معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا میگوید: وظیفه کمیسیون ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها است.
وی با اشاره به اعضای اصلی کمیسیون ماده ۵ میافزاید: این کمیسیون با حضور استاندار (یا معاون عمرانی او) بهعنوان رئیس جلسه کمیسیون، مدیر کل راه و شهرسازی دبیر جلسه، شهردار، مدیر کل میراث فرهنگی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی و نماینده سازمان نظام مهندسی، متخصص در معماری یا شهرسازی (بدون حق رأی) تشکیل میشود.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان با بیان اینکه جلسه کمیسیون ماده ۵ با حضور رئیس، دبیر و سه عضو از اعضا رسمیت پیدا میکند و برگزار میشود، میافزاید: مصوبه این کمیسیون زمانی اعتبار دارد که چهار عضو از اعضای کمیسیون رأی موافق داده باشند.
بنائیان تاکید میکند: بر اساس ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، حریم شهر عبارت است از قسمتی اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد و از مرز تقسیمات کشوری شهرستان و بخش مربوط تجاوز نکند.
وی خاطرنشان میکند: بهمنظور حفظ اراضی لازم و مناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی، باغات و جنگلها، هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تأسیسات در داخل حریم شهر تنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکانپذیر خواهد بود.
معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان اصفهان تاکید میکند: مطابق ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، «نظارت بر احداث هرگونه ساختمان و تأسیسات که به موجب طرحها و ضوابط مصوب در داخل حریم شهر مجاز شناخته شده و حفاظت از حریم به استثنای شهرکهای صنعتی که در هر حال از محدوده قانونی و حریم شهرها و قانون شهرداریها، مستثنی است، بر عهده شهرداری است و هرگونه ساختوساز غیرمجاز در این حریم تخلف محسوب و با متخلفین طبق مقررات رفتار خواهد شد.»
وی با بیان اینکه طبق آئیننامه اجرایی شورای برنامهریزی و توسعه استان، اعضای ثابت کارگروه امور زیربنایی را مسئولانی همچون استاندار بهعنوان رئیس، مدیرکل راه و شهرسازی استان بهعنوان دبیر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، رؤسای سازمانهای برنامهریزی و جهاد کشاورزی استان، مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تشکیل میدهند، ادامه میدهد: همچنین این کارگروه اعضای متغیری همچون مدیران کل ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، امور اقتصادی و دارایی و ثبت احوال استان نیز دارد.
ساختوساز در حریم تابع ضوابط و مقررات مربوطه است و با توجه به آغاز فرایند تدوین دومین طرح جامع شهر اصفهان، در صورت تشخیص نیاز، امکان دارد پیشنهاداتی در رابطه با الحاق اراضی حریم به محدوده شهر ارائه شود
بنائیان با بیان اینکه وظایف متعدد و متنوعی بر عهده کارگروه امور زیربنایی گذاشته شده است که در استان اصفهان با تشکیل گروههای کاری تخصصی این وظایف به عهده دستگاههای مرتبط گذاشته شده است، اضافه میکند: از جمله این گروههای کاری طرحهای وابسته کشاورزی با دبیری سازمان جهاد کشاورزی، گردشگری با دبیری اداره کل میراث فرهنگی، صمت با دبیری اداره کل صمت است که موارد پس از بررسی در این گروههای کاری در گروه کاری تلفیق زیربنایی مطرح و سپس در کارگروه امور زیربنایی مطرح و در نهایت در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان مطرح و به تصویب میرسد.
وی با بیان اینکه نقش اداره کل راه و شهرسازی دبیری کارگروه و دبیر گروه کاری تلفیق زیربنایی است که علاوه بر اعلام نظرات تخصصی، بررسی موارد قابل طرح از حیث تکمیل مدارک و مستندات را عهده دار است، اضافه میکند: ساختوساز در حریم تابع ضوابط و مقررات مربوطه است و با توجه به شروع فرایند تدوین دومین طرح جامع شهر اصفهان، در صورت تشخیص نیاز، امکان دارد پیشنهاداتی در رابطه با الحاق اراضی حریم به محدوده شهر ارائه شود.
بهغیر از محور فرودگاه و بهارستان، موافق توسعه شهر و الحاق به محدوده شهر نیستیم
محمد نورصالحی، رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: مدیریت شهری موافق توسعه شهر و الحاق به محدوده شهر نیست، زیرا اعتقاد داریم در شهر اصفهان به اندازه کافی امکان توسعه درونی و افزایش خدمات و زیربناها بهویژه در بافتهای فرسوده شهر وجود دارد.
وی میافزاید: البته بهعنوان مثال محورهای فرودگاه شهید بهشتی و بهارستان برای جلوگیری توسعه بیرویه میتواند بهصورت آنتنی به شهر اصفهان اضافه شود و خدمات کلانی که امکان تأمین آن در شهر وجود ندارد یا مزاحمت ترافیکی ایجاد میکند نیز در این محورها دیده شود.
رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان خاطرنشان کرد: طرح جامع حریم شهر از گذشته تهیه شده است و در آن خدمات و کاربریهای غیرمسکونی که میتواند در حریم وجود داشته باشد، مشخص شده است.
نورصالحی ادامه میدهد: تاکنون بحثی در رابطه با الحاق اراضی حریم به محدوده شهر اصفهان وجود نداشته و مدیریت شهری نیز پیگیر این موضوع نبوده است، مگر نقاطی که برای تأمین خدمات و زیرساختهای شهر نیاز باشد.
وی اضافه میکند: کسی موافق الحاق اراضی حریم به محدوده شهر اصفهان و توسعه مسکونی حریم نیست و برنامهای در این زمینه وجود ندارد؛ اگر موردی وجود داشته فقط در قالب دستورالعملها و ضوابط و برای تأمین خدمات مورد نیاز است.
در صورت الحاق اراضی به محدوده شهری، بدون تفکیک و هماهنگی با شهرداری خرید و فروش زمینها انجام میشود
زهراسادات صفوی، رئیس اداره شهرسازی منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان به خبرنگار ایمنا میگوید: عواقب بد گسترش شهر به سمت حاشیه، بیشتر از مزایای آن است.
وی میافزاید: اینکه مردم بتوانند زمینی بخرند و بسازند، خیلی خوب است، اما در صورت الحاق اراضی به محدوده شهر، نمیدانیم چه کسانی این زمینها را میخرند و به احتمال بسیار زیاد واسطهگران و بنگاهداران برای خرید ابن اراضی اقدام میکنند و بهصورت غیرمجاز پلاکها را در اختیار افراد کمبضاعت قرار میدهند.
رئیس اداره شهرسازی منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان با بیان اینکه در صورت الحاق اراضی به محدوده شهری، بدون تفکیک و هماهنگی با شهرداری خرید و فروش زمینها انجام میشود و مشکلاتی را برای شهر و شهروندان ایجاد میکند، خاطرنشان میکند: توسعه شهر اجتنابناپذیر است، اما کاش قبل از توسعه زیرساختهای آن آمادهسازی شود و پیش از اینکه زمینهای بزرگ زراعی یا بایر به فروش برسد یا طرحی اجرا شود، شهرداری آن را تملک کند، یک شرکت مشاور روی اراضی الحاقی طراحی ارائه کند و به شهروندان فروخته شود، البته بهتر است این اقدام از سوی بنگاههای مورد اعتماد شهرداری انجام شود.
صفوی تاکید میکند: مردم با وضعیت مالی ضعیف سراغ زمینهای غیرمجاز ارزان قیمتتر میآیند و باید توجه داشت که خلاف و اعتیاد نیز در همین مردم وجود دارد و اگر الحاق اراضی در مناطقی همچون ۱۰ و ۱۴ اتفاق بیفتد، نه تنها موجب توسعه شهر نمیشود، بلکه موجب توسعه فقر خواهد شد.
وی با بیان اینکه اگر منطقه شش به سمت سپاهانشهر توسعه پیدا کند، به دلیل قیمت بالای زمین، افرادی آن را میخرند که شرایط اجتماعی بهتری دارند، خاطرنشان میکند: زمین در مناطق شهری کم شده است و شهرداری نیز باید به اینکه چه بخشی از شهر توسعه پیدا میکند توجه داشته باشد.
شهرداری باید قبل از ارائه پیشنهاد الحاق اراضی حریم به محدوده شهر، این اراضی و مواردی همچون محلات و شهرهای پیرامونی و اضافه شدن اقشار به شهر، حضور مهاجران از شهرستانهای اطراف را مورد بررسی قرار دهد
رئیس اداره شهرسازی منطقه ۱۴ شهرداری اصفهان خاطرنشان میکند: اگر بخواهیم در شرق شهر اصفهان توسعه ایجاد شود، فکر نمیکنم کار درستی باشد، زیرا در نقاطی همچون غرب و جنوب شهر بهتر است توسعه اتفاق بیفتد.
صفوی با بیان اینکه شهرداری باید قبل از ارائه پیشنهاد الحاق اراضی حریم به محدوده شهر، این اراضی و مواردی همچون محلات و شهرهای پیرامونی و اضافه شدن اقشار به شهر، حضور مهاجران از شهرستانهای اطراف را مورد بررسی قرار دهد، تاکید میکند: شهرداری باید قبل از پیشنهاد الحاق، طرحی برای محدوده الحاقی در نظر بگیرد تا همچون شهرکهای ولیعصر (عج) و امیریه، مهندسی شده احداث شود.
الحاق اراضی حریم به محدوده شهر مربوط به کمیسیون ماده ۵ نیست
سعید صادقانی، کارشناس مسئول اداره توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان در گفتوگو با خبرنگار ایمنا اظهار میکند: کمیسیون ماده ۵ فقط وظیفه تغییر کاربری و تغییر مصوبات طرح تفصیلی در محدوده شهر را بر عهده دارد و تغییر کاربری اراضی خارج از محدوده شهر و حریم شهر برعهده این کمیسیون نیست.
وی میافزاید: الحاق اراضی حریم به محدوده شهر فرایندی دارد که باید در کمیسیون ذیل تبصره یک ماده یک قانون حفظ اراضی زراعی و باغی مصوب سال ۱۳۷۴ مجلس شورای اسلامی تائید شود و پس از تاییدیههای کارگروه امور زیربنایی استان و شورای برنامهریزی و توسعه استان در مجموعه استانداری، در نهایت با ارسال به وزارت راه و شهرسازی، مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری را دریافت کند.
کارشناس مسئول اداره توسعه شهری معاونت شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان با بیان اینکه در صورت موافقت تمام این کمیسیونها و دستگاهها، الحاق اراضی مشخص شده از حریم به محدوده شهر توسط استاندار ابلاغ خواهد شد، خاطرنشان میکند: بهرغم اینکه وظایف کمیسیون ماده ۵ و کارگروه امور زیربنایی متفاوت است، اما اعضای آنها یکسان هستند و فقط از جایگاه قانونی متفاوتی برخوردار هستند.
به گزارش ایمنا، شهرداریها نقش مهمی در الحاق اراضی حریم به محدوده ندارند، اما تأثیر این اقدام بر روند توسعه شهر بر کسی پوشیده نیست؛ البته نباید بدون توجه به ضوابط شهرسازی این اقدام انجام شود، زیرا بهنظر میرسد الحاق اراضی بدون توجه به تفکیک آن موجب ایجاد مشکلاتی برای شهروندان خواهد شد.
در واقع مالکان اراضی پس از اطلاع از احتمال یا حتی الحاق اراضی حریم به محدوده شهر، آن را بدون اطلاع شهرداری یا بهصورت غیراصولی تفکیک و با قیمت بالاتر به شهروندان میفروشند؛ حتی ممکن است این اراضی تازه الحاق شده بهدلیل اطلاع نداشتن شهروندان با قیمت بسیار پایینتر خریداری شود.
شهروندان باید توجه داشته باشند که اراضی کمتر از ۲۰۰ متر مربع مصوبه تفکیک را دریافت نخواهد کرد و قبل از خرید زمین به این نکته توجه کنند تا متضرر نشوند؛ در واقع در صورتی که زمین کوچکتر از ۲۰۰ متر مربع برای تفکیک درخواست دهد، این موضوع رد خواهد شد و باید پس از الحاق به زمینهای مالک اولیه تفکیک و گذربندی شود و سپس فروخته شود و در این زمان به دلیل افزایش قیمت خرید آن برای شهروندان صرفه خواهد داشت.
بسیاری از این موارد در مناطقی از شهر اصفهان وجود دارد که اگر در گذشته به موضوع تفکیک از سوی مالک اولیه توجه شده بود، در بلاتکلیفی قرار نمیگرفت.