به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، یعقوب دبیری نژاد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اعمال ارتقای گروههای شغلی در احکام کارگزینی تمام کارکنان بهروز شده است و هیچکدام از کارکنان رسمی و پیمانی معطل اعمال ارتقای گروه در احکام خود نیستند که در تاریخ شهرداری بندرعباس بیسابقه است. وی افزود: فرمول محاسبه آیتم […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
یعقوب دبیری نژاد در گفتوگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: اعمال ارتقای گروههای شغلی در احکام کارگزینی تمام کارکنان بهروز شده است و هیچکدام از کارکنان رسمی و پیمانی معطل اعمال ارتقای گروه در احکام خود نیستند که در تاریخ شهرداری بندرعباس بیسابقه است.
وی افزود: فرمول محاسبه آیتم فوقالعاده ویژه برای کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداریها با شیوه جدیدی محاسبه میشود که در مجموع حدود سه تا شش میلیون تومان در احکام کارکنان رسمی پیمانی و قراردادی تأثیر دارد و زمان محاسبه آن نیز از مهرماه سال گذشته منظور شده است و در این وضعیت معیشتی میتواند کمک مؤثری به کارکنان شهرداری باشد.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس خاطرنشان کرد: تاکید شده است که شهرداری تا پیش از ابلاغ رسمی بخشنامه احکام را صادر کند تا بتوانیم در اسرع وقت این مابهالتفاوت را به همکاران پرداخت کنیم.
دبیرینژاد با بیان اینکه در حال حاضر دومین یا سومین شهرداری در سطح کشور هستیم که نسبت به اصلاح این احکام اقدام کردهایم، تاکید کرد: زمان پرداخت این مابهالتفاوت منوط به اصلاح بودجه است، چراکه افزایش در بودجه پیشبینی نشده است و نیازمند اصلاح بودجه هستیم.
وی تصریح کرد: در صورتی که شهرداری مجوز اصلاح را همچون آنچه در گذشته اتفاق افتاده بود اخذ نکند، باز هم در فضای مجازی و محافل شاهد هجمه علیه شهرداری و شورا هستیم که شهرداری در انحراف بودجه تخلف کرده است.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر بندرعباس اضافه کرد: تمام انحرافات بودجه مربوط به موضوعاتی همچون پرداخت مازاد بر پیشبینی بخش جاری یا طرحهای عمرانی است که این بخش را به مردم اعلام نمیکردند و بیشتر به دنبال خوراک رسانهای بودند تا انجام وظایف نظارتی شورا.
دبیرینژاد گفت: اعتقاد دارم هر مدیری برای موفقیت باید ریسک کند و از آبروی خود مایه بگذارد تا بتواند فضای مطمئن و امنی را برای کارکنانش فراهم کند، همین ریسک انحراف بودجه سال ١۴٠٠و ١۴٠١ سبب شد تا پرداخت حقوقها که به طور متوسط با سه ماه تأخیر انجام میشد به دو هفته تأخیر برسد و رضایتمندی نسبی برای کارکنان حاصل شود.
وی افزود: آمار تجمعات کارگری طی دو سال اخیر به تعداد انگشتان دست نمیرسد در حالی که قبل از آن هر هفته شاهد اعتراضات و تجمعات کارگرانی بودیم که به تأخیر چند ماهه حقوقهایشان معترض بودند.