به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار ایمنا، میثم مظفر امروز _ سه‌شنبه بیست‌وپنجم بهمن_ در یکصدوسی‌امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در بررسی گزارش حسابرسی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ شرکت خدماتی کالای شهروند اظهار کرد: در این گزارش ایرادهای بنیادین و بزرگی پیرامون فعالیت و عملکرد شرکت خدماتی کالای شهروند […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
به گزارش خبرنگار ایمنا، میثم مظفر امروز _ سه‌شنبه بیست‌وپنجم بهمن_ در یکصدوسی‌امین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران و در بررسی گزارش حسابرسی سال‌های ۹۶ تا ۹۹ شرکت خدماتی کالای شهروند اظهار کرد: در این گزارش ایرادهای بنیادین و بزرگی پیرامون فعالیت و عملکرد شرکت خدماتی کالای شهروند در سال‌های مورد نظر منعکس شده است.
وی ادامه داد: در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ از بن‌های جعلی در خرید از فروشگاه‌های شهروند استفاده شده یا از بن‌های تکراری و خرج شده، مجدد استفاده شده است و هیچ سیستم کنترل داخلی جهت جلوگیری از این سو استفاده‌های بزرگ پیش بینی نشده است، لذا باید در خصوص طراحی و استقرار سیستم کنترلی مناسب و جلوگیری از این امر اقدام شود.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران گفت: بدهی ۵۰ میلیارد تومانی شهرداری به شرکت خدماتی شهروند که ارزش روز آن حدود ۱۲۰ میلیارد تومان است، باید تعیین تکلیف و پرداخت شود و از سود بانکی روزشمار آن ممانعت به‌عمل آید.
وی افزود: دریافت مجوز از شورا جهت تأسیس شرکت و توسعه ساختار در شهرداری ضروری است و شرکت کالای شهروند بدون تشریفات قانونی و دریافت مجوزهای لازم به‌صورت غیر قانونی اقدام به تأسیس شرکت شهروند ایرانیان با مشارکت ۳۰ درصد سهام متعلق به شهروند و ۷۰ درصد متعلق به بخش خصوصی کرده است، حتی مدارک و مستندات مورد لزوم از جمله نحوه و چگونگی تعیین درصد سهم فروشگاه شهروند نیز ارائه نشده و یک تخلف آشکار رخ داده است.
مظفر گفت: در رابطه با نحوه انتخاب و انعقاد قرارداد با شرکت بیمه سرمد رعایت صرفه و صلاح شرکت شهروند در این قرارداد محل بحث است و مطالبات سنواتی شرکت به ارزش ۵.۵ میلیارد تومان وصول نشده و بدهی سنواتی شرکت به ارزش ۱۱.۳ میلیارد تومان پرداخت نشده است.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به صدور حکم تخلیه فروشگاه‌های چیذر، تهران نو، جمهوری و ترکمنستان خاطرنشان کرد: بی‌تدبیری مدیریتی پیرامون اجاره این فروشگاه‌ها که حکم تخلیه آنها در سنوات گذشته صادر شده نمایان است، همچنین تا تاریخ تهیه این گزارش اسناد مالکیت ساختمان دفتر مرکزی و ساختمان دارآباد و سند مالکیت تعداد ۱۰ فقره املاک انتقالی از شهرداری به نام شرکت منتقل نشده است.
وی اضافه کرد: شرکت فاقد دستورالعمل‌های مناسب جهت استفاده بهینه از امکانات در اختیار و انجام هزینه‌ها است و مفاد آئین نامه‌های مالی، معاملاتی و دستورالعمل نحوه پذیرش تأمین کنندگان شرکت در بعضی موارد رعایت نشده و در سال‌های ۹۶ تا ۹۹ فروش ضایعات و واگذاری برخی از غرفه‌ها در فروشگاه‌های شهروند بدون اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری و بدون برگزاری مزایده انجام شده که تخلفی واضح است.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به شرایط نابسامان موجود گفت: انتظار داریم در این دوره مدیریتی نظم و انضباط مالی به شرکت شهروند بازگردد.
