به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر ، به گزارش خبرنگار شهر، ناصر امانی در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاح مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط مؤسسه فناوران شهر (دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران)، اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک شهر از اهداف خود دور […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر ،
به گزارش خبرنگار شهر، ناصر امانی در دویست و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه اصلاح مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط مؤسسه فناوران شهر (دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران)، اظهار کرد: دفاتر خدمات الکترونیک شهر از اهداف خود دور شده و هزینه های مردم افزایش یافته و تعداد نیروهای انسانی نه تنها کمتر نشده بلکه افزایش نیز یافته است.
وی افزود: یکی از دلایل نارضایتی مردم از امور حوزه شهرسازی، همین دفاتر خدمات الکترونیک هستند. معاونین مناطق مردم را به دفاتر خاصی ارجاع می دهند و عمده مراجعات به همان چند دفتر محدود می شود و مابقی دفاتر یا مراجعه کننده ندارند و یا تعداد مراجعین بسیار کم است. بنده با افزایش ۲۵ درصدی تعرفه های دفاتر خدمات الکترونیک تا زمانی که مشکلات آنها برطرف شود، مخالف هستم.
احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه این برداشت صورت گرفته که دفاتر خدمات الکترونیک شهر تنها امور حوزه شهرسازی را انجام می دهند، خاطرنشان کرد: این دفاتر ایجاد شدند تا به هوشمند و الکترونیک شدن خدمات کمک کنند. متأسفانه تنها به حوزه شهرسازی می پردازند و دیگر امور یا انجام نمی شود و یا حتی در شورا نیز امور به کمیسیون شهرسازی می رود، در حالی که باید در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی شود.
وی با بیان اینکه کارگروهی که به مهمترین مسائل دفاتر می پردازد تشکیل نشده است، یادآور شد: چرا باید در کارگروه ویژه دفاتر تنها نماینده ای از کمیسیون شهرسازی حضور داشته باشد؟
صادقی با تأکید بر اینکه ما در حکم ۱۹ برنامه چهارم به شهرداری تهران ۶ ماه فرصت داده شده و اقدامی صورت نگرفته است، تصریح کرد: سال قبل نیز فرصت ۶ ماهه به شهرداری داده شده و وظایف خود را به درستی انجام نداده و دفاتر نیز بلاتکلیف هستند. اینکه قیمت ها برای دفاتر به صرفه نباشد و به امور غیرقانونی بپردازند، باید بررسی و رسیدگی شود.
وی ادامه داد: خدمات احصا شده در شهرداری تهران باید به وظایف دفاتر خدمات الکترونیک اضافه شود که امور شهرسازی تنها یک بخش و البته بخش پردرآمد و جذاب این خدمات است. ما که در شهرداری و شورا هستیم نباید اجازه دهیم، امور دفاتر تنها در حوزه شهرسازی باشد و باید نسبت به هوشمندسازی شهر با تلاش این دفاتر اقدام شود.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران هم با بیان اینکه علت راه اندازی دفاتر خدمات الکترونیک در ابتدا انجام امور حوزه شهرسازی بود، گفت: امروز شاهد این هستیم که هم دفاتر، خدمات این حوزه را انجام می دهند و هم شهرداری آن را دنبال می کند.
وی افزود: پس از مدتی دفاتر خدمات الکترونیک اعلام کردند که خدمات در حوزه شهرسازی به تنهایی برای آنها به صرفه نیست و به دنبال آن مسئولیت های جدیدی برای دفاتر در نظر گرفته شد. در نهایت باید جلسه ای با حضور کمیسیون های مرتبط در این خصوص برگزار شود؛ چراکه دفاتر وظایف خود را انجام نمی دهند و به جای اینکه تسهیل گر باشند، به سد تبدیل شده اند.
سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز در ادامه این جلسه با بیان اینکه قرار بر این بود اموری که جنبه تصدی گری دارند، به دفاتر خدمات الکترونیک شهر واگذار شود، اظهار کرد: یکی از بندهای این لایحه پیش بینی ۴۰ هزار تومان برای صدور کارت بلیت الکترونیک است. مبلغ ۱۵ هزار تومان برای صدور کارت در سال قبل مشخص شده و پیشنهاد می کنیم این ردیف از لایحه خدمات دفاتر حذف شود.
وی اضافه کرد: تقاضای ما این است که معاونت های مختلف شهرداری امور قابل واگذاری که از جنس تصدی گری هستند، به لایحه اضافه کنند.
مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی شورا با بیان اینکه کاهش زمان خدمات رسانی فلسفه ایجاد دفاتر بود، تأکید کرد: اقدام نوآورانه ای شکل گرفت اما با رشد فناوری در ۱۵ سال اخیر شاهد الکترونیکی شدن تمام فرایندها نیستیم و با این وجود ارباب رجوع برای تشکیل پرونده به این دفاتر مراجعه می کنند.
وی افزود: با توجه به رشد صدور پروانه در دو سال اخیر، نباید شاهد افزایش ۳۹ درصدی بهای خدمات دفاتر باشیم و حداکثر باید ۲۵ درصد برای افزایش این نرخ در نظر گرفته شود.
علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز با بیان اینکه در نحوه واگذاری تصدی گری باید فرایندها مشخص باشد، گفت: بنده دی ماه سال گذشته در یک دوره سه ماهه فرایندنگاری پرونده ۶ منطقه را در حوزه شهرسازی بررسی کردم و ۹۰ درصد از پرونده ها روند مستقل دارند و این چه وحدت رویه ای دارد؟
وی اضافه کرد: معاونت شهرسازی از ابتدای این دوره وظیفه داشتند فرایندها را اصلاح کنند و انجام ندادند و امروز در مورد دفاتر خدمات الکترونیک شهر می پردازیم. از سمت شهرداری موانع ایجاد می شود و مطمئن باشید بخش خصوصی به گونه ای عمل می کند که کمترین آسیب را ببینند.
قائمی همچنین تصریح کرد: مشکل ما از حاکمیت ماجرا و بخشی از شهرداری است که باید با بهبود و نظارت مستمر، امور را پیش می برد و دفاتر دچار مشکلات عدیده شدند. دفاتر یک طرفه کتک می خورند و باید به کمک آنها شتافت. باید ببینیم چرا این فرایند پیچیده برای آنها در نظر گرفته شده است؟
مهدی اقراریان رئیس کمیته حقوقی شورا با اشاره به مصوبه ابتدای این دوره مبنی بر الزام شهرداری به اصلاح فرآیندها برای کاهش زمان صدور پروانه، تأکید کرد: ما به عنوان نمایندگان مردم وظایفی بر عهده داریم و باید در صحن شورا به آن بپردازیم و یکی از این بخش ها، حوزه شهرسازی است. اگر این اقدام شهرداری بی توجهی به مصوبه شورا نیست، پس چیست؟
وی افزود: از شورا توقع داریم حافظ آراء خود باشد و شهردار نیز در این زمینه پاسخگو باشد. پاسخگویی شهرداری تهران به شورا در سال ۱۴۰۳ باید با تغییر روبه رو شود و شاهد حضور بیشتر شهردار در شورا برای پاسخگویی به تذکرات و پرسش ها باشیم.
مهدی عباسی رئیس کمیسیون شهرسازی شورا هم با بیان اینکه باید مسئولیت اصلی دفاتر خدمات که در حوزه شهرسازی است تعیین تکلیف شود، گفت: در سایر خدمات چالش چندانی وجود ندارد اما در مجموع باید نقش دفاتر در دسترسی به خدمات هوشمند به صورت یکپارچه مشخص شود.
حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی شهرداری تهران نیز گفت: لایحه اصلاح فرایندهای صدور پروانه نیاز به اصلاح آیین نامه دفاتر داشت و باید تعیین تکلیف می شدند. لایحه دفاتر ۲۸ اسفند به معاونت برنامه ریزی ارسال شده و هفت ماه است که آماده شده اما تا زمانی که آیین نامه دفاتر اصلاح نشود، نمی توان کاری انجام داد.
وی افزود: ما در راستای تحقق شعار سال گام برمی داریم؛ در مجموعه شهرداری ۳۰ جلسه برگزار شده و تقاضای ما این است با توجه به اینکه دفاتر فعال هستند لایحه نرخ بهای آنها تصویب شود تا در هفته های آینده، تعیین تکلیف دفاتر نیز به نتیجه برسد.
گفتنی است، در پایان پس از بررسی‌های صورت گرفته، لایحه اصلاح مصوبه بهای خدمات کارشناسی و فنی قابل ارائه توسط مؤسسه فناوران شهر (دفاتر خدمات الکترونیک شهر تهران) با حداکثر آراء موافق به تصویب رسید و بر اساس این مصوبه نرخ بهای خدمات دفاتر در سال جاری ۳۵ درصد افزایش یافت.
انتهای پیام/
