به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر به نقل از اطلاع‌رسانی شورای عالی استان‌ها، علی‌محمد اله یاری رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی و نماینده این استان در شورای عالی استان‌ها در اولین نشست مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی با مدیران حوزه مدیریت شهری و شوراهای اسلامی استان ضمن تقدیر اقدامات خوب مجلس یازدهم در این دوره گفت: ما باید بتوانیم مسائل را به‌صورت استانی و کلی پیگیری کنیم تا بتوانیم گام‌های مؤثر در جهت رونق استان خراسان رضوی که دومین استان مهم کشور محسوب می‌شود،برداریم. وی ادامه داد: بحث مهمی که امروزه مطرح است، اصلاح ساختارها است؛ ما شهرها را با قوانین سال ١٢٨۶ و ١٣٠٩ و ١٣٣۴ اداره می‌کنیم و این مسئله بسیار نگران کننده است.
عضو شورای عالی استان‌ها بیان کرد: جمعیت شهری ما در سال١٣٣۵، سی‌وپنج درصد بوده و در حال حاضر ۷۵ درصد جمعیت کشور را شهرنشین‌ها با درآمد ناخالص بیش از ۷۵ درصد، تشکیل می‌دهند.
اله یاری افزود: ما در مجلس دوره قبل، قانون مدیریت جامع شهری را آماده کرده و تقدیم کمیسیون کردیم . تلاش کردیم به تصویب برسد اما متأسفانه رأی نیاورد؛ قوانین فعلی ناکارآمد و قدیمی هستند و جوابگوی مشکلات عدیده شهرداری‌ها نیست.
وی تصریح کرد: معضل بعدی قانون دهیاری‌هاست.متأسفانه چندگانگی در اداره روستاها وجود دارد و ما نمی‌دانیم متولی روستا دهیار است یا بنیاد مسکن و یا شورای روستا یا شورای بخش است.
باید تنقیح قوانین حوزه شهری صورت بگیرد
رئیس شورای اسلامی استان خراسان رضوی تأکید کرد: چندین قانون در حوزه شهرها داریم و باید تنقیح قوانین حوزه شهری صورت بگیرد . چندگانگی در قوانین مشکلات زیادی را به وجود آورده است؛ جایی می‌گوییم شورا حق دارد به چنین حوزه‌ای ورود کند جایی دیگر می‌گوییم شورا حق ندارد این تصمیم را بگیرد و نتیجه این چندگانگی مشکلات عدیده‌ای است که برای شوراها به وجود آمده است.
وی افزود: ما در مبارزه با کرونا صراحتاً حق اقدام قانونی غیر از چارچوب شهرداری را نداشتیم، نمی‌توانستیم آن‌طور که باید به مردم کمک کنیم درصورتی‌که وظیفه ما بود، به استناد بند ۱۵ ماده ۵۵ جلوگیری از بیماری‌های شایع وظیفه شوراهاست.
اله یاری اظهار کرد: موضوع بعدی قانون شوراهاست، قانونی که انتظار می‌رفت بر اساس آموزه‌های دینی و تجارب جهانی، قانونی باشد که در راستای پررنگ شدن نقش مردم در امور مربوط به خودشان حرکت کند.
عضو شورای عالی استان‌های کشور ادامه داد: قانونی که امام راحل بر آن تأکید داشتند نقش و جایگاه وسیع و مهم شوراها در مدیریت روستاها و شهرها در پیشبرد امور کشور را اثبات می‌کرد. اما امروز شاهد این هستیم که اختیارات شوراها به‌مراتب کمتر و کمتر شده است.
وی تصریح کرد: اگر دنبال توسعه پایدار هستیم باید درک کنیم مفهوم توسعه پایدار در دنیا با مشارکت عجین شده است و این قوانین نمی‌تواند ما را به آن منظر برساند، ما شوراهای شهر و روستا مقنن محلی هستیم و باید در ادامه مجلس شورای اسلامی حرکت کنیم.
