به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، عرفان محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه پایان‌نامه دانشجویی با عنوان «بررسی موانع و راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهری با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی» مورد حمایت مالی مدیریت پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان قرار گرفته است، اظهار کرد: در رابطه […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
عرفان محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، با بیان اینکه پایان‌نامه دانشجویی با عنوان «بررسی موانع و راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهری با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی» مورد حمایت مالی مدیریت پژوهش معاونت برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان قرار گرفته است، اظهار کرد: در رابطه با استفاده از راهکارهای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی شهری با استفاده از فناوری زنجیره بلوکی، شهرداری‌ها، به‌عنوان یک نهاد اجرایی عمومی-غیردولتی وظایف بسیاری بر عهده دارند.
وی افزود: هدف از این وظایف که بر اساس قانون بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شده است، تأمین رفاه و آسایش شهروندان است که این نهادها در سراسر جهان، به‌ویژه کشورهای توسعه یافته، دارای وظایف مختلف و متعددی هستند.
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران با بیان اینکه در ایران، وظایف شهرداری‌ها، میان سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و غیردولتی زیادی توزیع شده است، خاطرنشان کرد: در کل وظایف شهرداری‌ها را می‌توان به پنج گروه «عمرانی»، «خدمات»، «نظارتی و حفاظتی»، «رفاهی» و «مدیریت منابع» تقسیمبندی کرد که توسعه زیرساخت‌ها در محدوده شهری را می‌توان جزو وظایف عمرانی یا خدماتی یا در برخی موارد حتی رفاهی دسته‌بندی کرد.
وی با بیان اینکه فراگیری توسعه زیرساخت‌ها در وظایف شهرداری، اهمیت و جایگاه مهم توسعه زیرساخت‌ها را نشان می‌دهد، اضافه کرد: امروزه بودجه لازم برای توسعه زیرساخت‌ها از طریق بودجه عمومی شهر، کمک‌های بلاعوض مستقیم، یارانه‌ها و وام‌های کم‌بهره (یارانه) تأمین می‌شود، اما در سال‌های اخیر، محدودیت‌های بودجه عمومی، مقررات مالی سختگیرانه و کاهش وام‌های بلندمدت بانکی، منابع سنتی سرمایه برای حمایت از زیرساخت‌ها را کاهش داده است.
محمدی افزود: علاوه بر این تأمین مالی زیرساخت‌ها در کشورهای در حال توسعه‌ها، از جمله ایران، با کسری بودجه دولت، مسائل شفافیت و کارایی مالی ناکافی و ردیابی نشدن عملکرد مواجه است که این وضعیت، موجب می‌شود تلاش‌ها برای استفاده از سرمایه‌های خصوصی از طریق مشارکت‌های عمومی-خصوصی برای پر کردن شکاف تأمین مالی در حال افزایش باشد.
شهر، نیازمند تفکر پیشگام و ابزارهای مالی پیشگامانه برای بهبود مشارکت بخش عمومی، تقویت حکمرانی پروژه، بهبود کارایی مالی عمومی و بسیج منابع خصوصی گسترده‌تر برای پرکردن شکاف زیرساختی است.
وی اضافه کرد: در حالی که مشارکت خصوصی فعلی در زیرساخت‌ها به‌دلیل تطابق نداشتن بین میزان ریسک‌بازده پروژه‌ها و سرمایه موجود محدود است، در حال حاضر کشور و در مقیاس کوچک‌تر شهر، نیازمند تفکر پیشگام و ابزارهای مالی پیشگامانه برای بهبود مشارکت بخش عمومی، تقویت حکمرانی پروژه، بهبود کارایی مالی عمومی، و بسیج منابع خصوصی گسترده‌تر برای پرکردن شکاف زیرساختی است.
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت با بیان اینکه فناوری زنجیره بلوکی می‌تواندن شکاف به وجود آمده را تا حد بسیاری پر کند، اضافه کرد: چنانچه شهرداری اصفهان به عنوان یک سازمان پیشرو در کشور، بستر به‌کارگیری فناوری زنجیره بلوکی بر اساس قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی را فراهم کند، می‌تواند جان تازه‌ای به این نوع قراردادها بخشد.
وی ادامه داد: اهمیت و جایگاه ویژه قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی را می‌توان در آئین‌نامه تضمین مشارکت عمومی-خصوصی مصوبه هیئت دولت مصوب بیستم تیر ۱۴۰۰ مشاهده کرد و بالاتر از آن، با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر مردمی شدن اقتصاد یکی از راه‌های گذار از اقتصاد دولتی به مردمی، استفاده از قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی است.
محمدی گفت: بنا به تحقیقات انجام شده، عمده دلایلی که منجر به کم‌رنگ شدن نقش قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی شده، در نبود اعتماد و نبود شفافیت خلاصه می‌شود که بی‌اعتمادی که میان سرمایه‌گذاران (بخش خصوصی) و بخش عمومی شکل گرفته از مواردی همچون «بی‌ثباتی دولت‌ها»، «وضعیت سیاسی ناپایدار»، «خطرات اقتصادی و جو اقتصادی نامطمئن در کشور»، «مداخله دولت» و «نبود تعهد و حمایت دولت و همکاری کامل با بخش خصوصی» سرچشمه می‌گیرد.
اعتماد، حلقه مفقود پازل جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در پروژه‌های کشور است
دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-مدیریت ساخت دانشگاه علم و صنعت اضافه کرد: با پیاده‌سازی فناوری زنجیره بلوکی بر مبنای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، می‌توان از ابزاری همچون «قراردادهای هوشمند» بهره گرفت؛ ابزاری که می‌تواند اعتماد از دست رفته بخش خصوصی به‌ویژه مواردی که از تغییر دولت‌ها یا اشخاص سرچشمه می‌گیرد را تا حدود زیادی بازیابی کند.
وی اضافه کرد: اعتماد حلقه مفقوده پازل جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی در پروژه‌های کشور است و فناوری زنجیره بلوکی این تضمین را می‌تواند برای بخش خصوصی مهیا کند که با تغییر دولت‌ها یا اشخاص در نظام اداری، پروژه دچار اخلال نخواهد شد.
محمدی افزود: از سوی دیگر فناوری زنجیره بلوکی می‌تواند بستری مناسب برای امکان جذب سرمایه‌های خرد را فراهم کند، امکانی که در حال حاضر برای تأمین اعتبار پروژه‌های زیرساختی میسر نیست، اما از طرف دیگر بخش عمده نقدینگی کشور را تشکیل می‌دهد و به دنبال دریافت سود به بازارهایی نظیر دلار، طلا و خودرو سرازیر می‌شود.
وی گفت: سرمایه‌هایی خردی که در صورت اعتمادسازی صحیح و ایجاد بستری شفاف، می‌توان به مسیرهای سرمایه‌گذاری هدایت و موجب رشد و پیشرفت کشور شود و در نهایت ایجاد بستر به‌کارگیری فناوری زنجیره بلوکی بر مبنای قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، این کمک را به شهرداری می‌کند که از جایگاه اجرای پروژه‌ها فاصله بگیرد.
