مدیریت موفق و حل مشکلات پسماند نیازمند مشارکت پذیری چند وجهی است
به گزارش آرمانشهر به نقل از روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، مهدی جمالی نژاد که هشتم اردیبهشت ماه در برنامه آموزش مجازی مدیریت پایدار پسماند که با حضور استادان ژاپنی و جمعی از شهرداری ها برگزار شد، سخن می گفت، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: در حوزه مدیریت پسماند، آگاهی بخشی عمومی، پایه موفقیت است و ضرورت دارد که تفکیک وظایف و تقسیم کار بین دولت و سایر نهادها و مردم به نحو مشخصی صورت پذیرد.
وی ادامه داد: برای موفقیت در طرح های مدیریت پسماند باید به مقتضیات محلی از حیث جغرافیایی و اقلیمی و فرهنگی و همچنین الگوسازی و الگوگیری از تجارب موفق در دنیا و ترویج آنها و بهره گیری از فناوری های نوین و ظرفیت های استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان و تحقیقات دانشگاهی، توجه لازم داشته باشیم.
وی تاکید نمود: دراین راستا باید با همفکری و همکاری گروهی برای تحقق اکو شهرها، بوم شهرها و شهرهای دوستدار محیط زیست تلاش نماییم.
جمالی نژاد همچنین ابرازامیدواری نمود که با ارتقا سطح برنامه های آموزشی حوزه مدیریت پسماند با مشارکت فعال پژوهشگران و صاحب نظران و مدیران اجرایی موفق و برنامه ریزان این عرصه شاهد تبادل تجربیات و بسط و گسترش فناوری روز و جدید و تجارب موفق باشیم.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش گفت: به مقوله حفاظت از محیط زیست در اصل ۵۰ قانون اساسی کشور توجه جدی شده و قانون مدیریت پسماند و آیین نامه ها و ضوابط اجرایی آن ملاک عمل دستگاه ها در فعالیت های اجرایی این حوزه است.
رییس سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور در ادامه با اشاره به اینکه موضوع مدیریت پسماند به عنوان یکی از اولویت های کاری شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح بوده و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور دارد، گفت: در حال حاضر روزانه حدود ۵۸ هزار تن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود و سرانه تولید زباله در شهرها معادل ۸۰۰ گرم و در روستاها ۵۰۰ گرم است و آنالیز پسماندهای عادی تولیدی نشان می دهد که حدود ۶۵ درصد آنها تر و ۳۵ درصد خشک می باشد.
وی متذکر شد: عدم مدیریت صحیح پسماندها منجر به معضلاتی از قبیل انتشار و انتقال انواع بیماری ها، ایجاد بوی نامطبوع و چشم اندازهای نامناسب و بروز انواع آلودگی های محیط زیستی (آب، خاک و هوا) خواهد شد.
جمالی نژاد افزود: وزارت کشور به عنوان دستگاه اجرایی سیاست‌گذار، هدایت کننده و ناظر بر فعالیت شهرداریها و دهیاریهای کشور با اقداماتی نظیر تهیه و تدوین قوانین و مقررات و برنامه اجرایی مدیریت پسماندهای عادی کشور با رویکرد مدیریت منطقه ای، تخصیص اعتبار جهت احداث و تکمیل پروژه های مدیریت پسماند اولویت دار و نیز آموزش نیروی انسانی متخصص، گام های موثری در جهت رفع مشکلات ناشی از پسماندها برداشته است.
وی ادامه داد: تصویب قانون “کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی” که در این دولت صورت گرفت گام مهم و موثری بوده و تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ با هدف توجیه پذیری و اقتصادی شدن اجرای پروژه های مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی می‌تواند نقطه عطفی در سرمایه گذاری و واگذاری پروژه‌های مدیریت پسماند باشد.
جمالی نژاد اضافه کرد: با هدف کاهش تولید پسماند مخرب محیط زیست از سال۹۷ در بودجه سنواتی عوارض بر واردات و تولید این کالاها وضع و آیین نامه های مربوطه به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است و با تصویب قانون ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی این موضوع بصورت دائمی و پایدار شده است.
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور ادامه داد: اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور براساس مطالعات جامع مدیریت پسماند در بیش از ۷۰۰ شهر متناسب با معضلات ،تهدیدها و فرصت های محلی با تایید استانداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و تدوین شده است. در این اطلس، کشور به ۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه های مناسب هر منطقه تعریف شد.
جمالی نژاد همچنین با بیان اینکه افزایش اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته است، گفت: طی سال های ۱۳۹۶ تا خاتمه ۱۳۹۹ جمعا بالغ بر ۶۷۰۰ میلیارد ریال از محل موافقت نامه کمک به ساماندهی پسماند استان های ساحلی تخصیص یافته است.
شایان ذکر است برنامه آموزش مجازی مدیریت پایدار پسماند شامل محورهای زباله سوزها، مدیریت شیرابه و دفن بهداشتی، هشتم اردیبشهت ماه از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور با ارایه موضوعات از سوی استادان ژاپنی و نمایندگان موسسه جایکا و تجارب موفق شهرداری های مشهد، نوشهر، بابل و قائمشهر در این حوزه برگزار شد.
