باید اعتراف کرد مبحث حقوق شهروندی که مورد تأکید اسلام و اهل علم می باشد ،آنگونه که در کتب و مقالات به آن پرداخته شده و جوانب آن مورد بررسی و تضارب آرا قرار گرفته در مقام عمل و اجرا عملیاتی نگردیده است از سویی منشور حقوق شهروندی و قوانین وضع شده “بند دوم اصل […]
باید اعتراف کرد مبحث حقوق شهروندی که مورد تأکید اسلام و اهل علم می باشد ،آنگونه که در کتب و مقالات به آن پرداخته شده و جوانب آن مورد بررسی و تضارب آرا قرار گرفته در مقام عمل و اجرا عملیاتی نگردیده است
از سویی منشور حقوق شهروندی و قوانین وضع شده “بند دوم اصل سوم قانون اساسی مواد٢و١٠ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، بند (الف)ماده ٣ قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، ماده ١٠ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با فساد ” بیشتر در مرحله کتابت متوقف مانده و در عین حال در غالب موارد ضمانت اجرایی لازم و قوی برای موارد عدم تحقق آن منظور نشده است
ازهمین رو برداشتن گامهای عملی به سوی محقق شدن حقوق شهروندی مورد نظر اسلام عزیز و قوانین وضع شده در قالب مقالات مطالبه گرانه امری ضروری و لازم می نماید که توجه خُبرا و اهل قلم ،جهت جاری و ساری کردن آن در دل جامعه اداری و اجرایی ،برکات اجتناب ناپذیری برای آحاد مردم و مسئولینی که دل درگروه اسلام و آرمانهای انقلاب دارند ،خواهد داشت .
توجه دادن به نماینده های مجلس جهت تقویت جنبه نظارتی بر اجرای صحیح قوانین مربوط به حقوق شهروندی و رفع معایب قوانین از طریق اصلاح و وضع قوانین جدید از دیگر اهداف نگارنده می باشد
با این مقدمه طی سلسله مباحثی با چاشنی مطالبه گری سعی در تلفیق تئوری و عمل نموده و مواردی که از اهمیت ویژه برخودار است را به طرف مقابل متذکر و انجام آن را مطالبه خواهیم کرد
قانون ارتقای نظام سلامت اداری
حسب ماده ٣ قانون ارتقای نظام سلامت اداری دستگاههای مشمول بندهای الف ، ب، ج ماده٢ این قانون و مدیران و مسئولان آنها مکلفند
الف ـ کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصاحسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.
آنچه که از شوراها انتظار می رود
مستنداً به قانون یاد شده برای برداشتن گام نخست در جهت تلاش برای عملیاتی شدن حقوق شهروندی در اولین نوشته، شورای اسلامی شهر که نقش چشمگری در ایجاد رفاه شهری دارد را مخاطب قرار داده و از این نهاد تقاضای محقق شدن موارد ذیل الذکر و ارایه گزارش عملکرد خود را به مردم داریم
۱_دستورجلسه کمیسیون ها و صحن علنی، پیش از برگزاری + مستندات
۲_ مشروح مکتوب جلسات صحن علنی شورای اسلامی به همراه تصویر و فایل صوتی
۳_ صورت بودجه و هزینه های شورا و شهرداری به صورت شش ماهه و سالیانه
۴_ اطلاعات مشاوران و کارشناسان شورا (میزان تحصیل، سوابق و جایگاه )
۵_ آراء نمایندگان در کمیسیونها و صحن علنی به تفکیک نمایندگان
۶_ تعداد سؤال و تذکرات به مسئولین به تفکیک شهردار، معاونین و مدیران مناطق با جزئیات کامل
۶_ اقدامات صورت گرفته در خصوص رعایت عدالت (حق و حقوق مردم و صرفه و صلاح شهر) در قالب نظارت بر اداره کل حقوقی شهرداری به تفکیک موضوع
۸_طرح های ارایه شده به شورای عالی استان ها برای بررسی و ارسال به مجلس شورای اسلامی جهت تبدیل شدن به قانون
۹_ لیست سفرهای داخلی و خارجی نمایندگان شورا بواسطه شغل نمایندگی
۱۰_ لیست هدایای دریافتی نمایندگان از محل شغل نمایندگی و ثبت مکان و زمان دریافت با احتساب ارزش ریالی
۱۱_ توصیهنامههای اعضا برای افراد ، نهادها و مجموعههای مختلف به تفکیک هر نماینده
۱۲_ لیست میهمانان و مدعوین نمایندگان در شورا + سمت و شغل آنها
در نوشته بالا حسب قوانین مرقوم و مستند به ماده ٣ قانون ارتقای نظام اداری مطالباتی از شورای اسلامی شهر در جهت شفافیت امور مطرح شد که در ادامه به تشریح جزئیات موارد دوازدگانه و رابطه آن با حقوق شهروندان می پردازیم
۱_دستور جلسه کمیسیون ها و صحن علنی ،پیش از برگزاری +مستندات
طبیعی است که احاد مردم حق دارند بر اساس حقوق شهروندی خود از موضوعاتی که بناست در شورای شهر و برای انجام امور شهری و رفاهی مطرح شود مطلع باشند.
در این میان علاوه بر اطلاع مردم ،اهل علم و فن را برآن خواهد داشت تا در خصوص موضوعاتی که قرار است در صحن علنی یا کمیسیون ها مطرح شود نظرات خود را ارایه نمایند.
ارایه این نظرات هم مساعدتی خواهد بود برای اخذ تصمیمات قوی تر توسط شورای شهر و هم سبب دخیل کردن عقلا و علما در امور شهری و پویایی شورای اسلامی شهر خواهد شد
۲_مشروح مکتوب جلسات صحن علنی شورای اسلامی به همراه تصویر و فایل صوتی
🔺دراین بخش علاوه بر رعایت حقوق شهروندی مبنی بر اطلاع از جزئیات مباحث مطروحه در صحن علنی خٌبرا و اهل علم قادر خواهند بود نقد های اصلاحی خود را ارایه و در عین حال از نظرات ارایه شده توسط اعضای شورای شهر کمال استفاده را داشته باشند
۳_صورت بودجه و هزینه های شورا و شهرداری به صورت شش ماهه و سالیانه
اطلاع مردم از بودجه و شیوه های هزینه کردآن در طول سال و با بیان مصادیق آن باعث خواهد شد مردم مطلع باشند پولهای آنها کجا و چگونه خرج می شود و موجب از بین رفتن بدبینی های احتمالی در خصوص محل مصرف پول های دریافتی تحت عناوین عوارض ، جریمه و… خواهد شد
۴_اطلاعات مشاوران و کارشناسان شورا (میزان تحصیل ، سوابق و جایگاه)
مشاوران تحت عنوان بازوان علمی اعضای شورا نقش ایفا می کنند
اطلاع مردم از میزان تحصیلات و سوابق مشاورین باعث می شود که در انتخاب آنها تنها گزینه توانایی علمی و سوابق، مد نظرقرار گیرد و ملاک ،جا ماندگان از مسئولیت ها و روابط حزبی و گروهی و سیاسی نباشد
۵_ آراء نمایندگان در کمیسیون ها و صحن علنی به تفکیک نمایندگان
شاید این بند از مهمترین بندهای دوازده گانه باشد، اینکه عضوی به موضوعی پاسخ مثبت یا منفی داده زمانی حایز اهمیت می باشد که مصوبه مورد نظر عملیاتی شود ، با عملیاتی شدن مصوبه چنانچه خیر و صلاح مردم در آن باشد مردم به اعضایی که رأی مثبت داده اند اقبال بیشتری نشان داده و آنها را در انتخابات بعدی به دلیل درایت و تصمیم صحیح مجدداً انتخاب می کنند عکس این موضوع هم صادق است چنانچه مصوبه موجب خیر برکت شهری نباشد کسانی که رأی مثبت به آن داده اند و این امر ناشی از عدم داریت و شناخت صحیح امور شهری آنها باشد یا با توجه به منافع حزبی اقدام به رأی مثبت نموده اند مورد شناسایی مردم واقع شده و اطلاع مردم موجب عدم اقبال مجدد نسبت این افراد در انتخابات آتی خواهد بود
۶_تعداد سئولات و تذکرات به مسئولین به تفکیک شهردار ، معاونین و مدیران مناطق با حزئیات کامل
از جمله وظایف شورای اسلامی شهر نظارت بر حسن اجرای مصوبات است .
بدیهی است در حین نظارت طرح شدن سوالات و و بیان تذکرات اجتتاب ناپذیر است .
اطلاع مردم از سوالات و تذکرات و ریز نظارت از سه جهت دارای اهمیت می باشد؛
اول انکه مردم متوجه می شوند نارضایتی های احتمالی از شهرداری در قالب تذکر و سئوال از شهردار و مدیران پیگیری می شود.
دوم اینکه اطلاع مردم از محتوای سئوالات و تذکرات باعث توجه بیشتر اعضای شورای اسلامی شهر به طرح موضوعات پخته و کارا می شود.
چرا که مورد قضاوت احاد مردم و اهل علم و فن قرار می گیرد.
در نهایت عملکرد اعضای شورا مورد ارزیابی مردم و اقع می شود.
همانطور که ملاحظه می فرمایید در تک تک موارد دوازده گانه چیزی جز شفافیت که در برگیرنده منافع مردم و اصلاح رابطه بین مدیران و نمایندگان دیده نمی شود.
لذا همچنان که در قسمت اول قید شد شورای شهر را به عملیاتی کردن مطالبات کاملاً بحق یاد شده دعوت و از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تقاضا می شود در انجام وظایف نظارتی اقدامات لازم را معمول دارند.
استناد ما به ماده ٣ قانون ارتقای نظام سلامت اداری در گام اول دانستن فحوای ماده فوق از حقوق مصرحه مردم است
لذا عرض شد که دستگاهای مشمول بند ج ماده ٢ همین قانون مکلفند عموم مردم را در این خصوص مطلع کنند .
در همین راستا و در جهت شفافیت ،شورای اسلامی شهر مخاطب قرار گرفت و دوازده عنوان مورد مطالبه واقع و تشریح مختصر شش مورد مرقوم گردید در این نوشته به تبیین موارد ۷ تا ١٢ خواهیم پرداخت
٧: اقدامات صورت گرفته در خصوص رعایت عدالت (حق و حقوق مردم و صرفه و صلاح شهر )در قالب نظارت بر اداره کل حقوقی شهرداری به تفکیک موضوع
با اخذ یک آمار سرانگشتی متوجه حجم پرونده های متعدد حقوقی در محاکم خواهیم شد .علل تشکیل پروندهاو شیوه های حل وفصل آن تأثیر بسزایی در رضایت و عدم رضایت مردم دارد
مردم باید مطلع باشند در اموری که صد در صد ذیحق هستند آیا باید برای احقاق حق خود از طریق مراجع قضایی اقدام کنند یا اینکه شهرداری با آنها از در توافق وارد می شود
آیا سیاست های حقوقدان ها صرفاً موفقیت شهرداری است یا رعایت حق و …
اساساً علت حجم بالای پرونده در محاکم حقوقی و کیفری و دیوان چیست ؟
آیا وجود مدارک مثبته در املاک و احراز تصرفات توسط شهرداری مالک یا مالکین را به راحتی به حق و حقوق خود می رساند.
آیا باز مردم مجبور به طرح دعوا در محاکم قضایی می شوند ؟
آیا پیاده کردن ماده واحده (پرداخت مبلغ محکومیت ها بعد از یک سال) برای همه پرونده ها می باشد یا شرایط خاص خود را می طلبد
آیا شورای اسلامی شهر حدود و ثغوری را برای مباحث حقوقی و پیاده شدن عدالت تعریف کرده است؟
یا… و صدها سئوال دیگر که نظارت مستقیم را می طلبد
على ایحال اقدامات شورای اسلامی شهر و نظارت بر عملکرد اداره کل حقوقی و همچنین عملکرد شورا در خصوص بند ۸(طرح های ارایه شده به شورای عالی استانها) می تواند در مقوله پیاده شدن عدالت نقش چشمگیری داشته باشد .
۹: لیست سفر های داخلی و خارجی نمایندگان شورا بواسطه شغل نمایندگی
متأسفانه سفر های مسئولان و نماینده و بریز و بپاش های احتمالی ،سوژه برخی ها می شود.
آن ها علاوه بر لطایف و حکایت هایی که برای آن می نویسند و می گویند بدبینی هایی را به جامعه تزریق می کند.
انتشار لیست سفر ها با قید علت و اولویت سفر و گزارش دقیق از دستاوردهای آن تا حدود بسیاری می تواند هم در روشن کردن اذهان عمومی نقش داشته باشد و هم می تواند جنبه بازدارنده جهت مسافرت های غیر ضروری داشته باشد
١٠:لیست هدیای دریافتی نمایندگان از محل شغل نمایندگی و ثبت مکان و زمان دریافت با احتساب ارزش ریالی
معمولا حضور درپست یا منصب و یا نمایندگی با هدایایی همراه خواهد بود.
به عنوان مثال هدایایی که به ریاست جمهوری داده می شود.
این هدایا در موزه ای و در انظار عمومی قرار می گیرد.
وجود سازکاری برای لیست کردن وثبت و نگهداری هدایای احتمالی لازم است.
این کار می تواند نقش بسزایی در نگاه مردم به اعضا و شفافیت در امور داشته باشد.
١١: توصیه نامه های اعضا برای افراد ،نهادها و مجموعه های مختلف به تفکیک هر نماینده
در اینکه نماینده های شورای شهر دارای مراجعات متعدد مردمی بوده و مطالبات و تقاضاهایی از آنها می شود شکی نیست.
اطلاع از شیوه برخورد با مراجعین و مکاتباتی که در جهت پیشبرد مطالبات قانونی می شود از حقوق اولیه انتخاب کنندگان اعضای شورای شهر است
١٢:لیست میهمانان و مدعوین نمایندگان در شورا +سمت و شغل آنها
اطلاع عموم از این موضوع و توجه مردم بر وجود تضارب آراء فی مابین اعضا و مدعوین می شود.
لذا علاوه بر متبادر شدن استفاده از خرد جمعی در تصمیمات ،دقت بیش از پیش اعضا در دعوت از افراد کارآمد و صاحب نظر را به دنبال خواهد داشت و از نشست های ابتر و فاقد بازدهی جلوگیری می کند
علی ژَندی زاده حقوقدان
- نویسنده : على ژندى زاده حقوقدان (كارشناس ارشد)
- منبع خبر : آرمانشهر