روز نهم اردیبهشت ماه در تقویم ایران به عنوان روز شوراهای اسلامی شهر و روستا ثبت شده است .
اصل تشکیل نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از اصول مترقی قانون اساسی جمهوری اسلامی است که برگرفته از آموزه های اسلامی به ویژه قرآن کریم و احادیث پیامبر اسلام (ص) بوده و فلسفه وجودی آن تمرکز زدایی از قدرت و دخالت دادن اراده مردم در اداره امور در چهارچوب مردمسالاری دینی و مشارکت دادن آنان برای تصمیم سازی ها در اداره امور کشور است و همین ماهیت مردمی بودن شورا بزرگترین امتیاز و پشتوانه آن قلمداد می گردد.
اکنون پس از گذشت ۲۰ سال از اجرایی شدن قانون تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط دولت اصلاحات و برگزاری پنج دوره انتخابات و تشکیل شوراها در شهر ها و روستاهای کشور و آزمون و خطاهای فراوان، می توان به بررسی نقاط ضعف و قوت و چالش های پیش روی این نهاد مردمی پرداخت و آنچه که نگارنده را وادار به نگارش این مطلب نمود بررسی یکی از چالش های مهم پیش روی شوراهای شهر در دو دهه اخیر یعنی “نحوه تعامل با سیاست مداران و مراکز قدرت” می باشد.
بسیاری بر این باور هستند که چون وجود نهاد شوراها در قانون اساسی پیش بینی شده است و عملا در بخشی از تصمیم سازی های مهم حاکمیتی دخالت مستقیم دارد ،پس شورا یک نهاد سیاسی و بخشی از بدنه حاکمیت محسوب می شود،لذا هیچ منعی برای اعضای آن به منظور حضور در فعل و انفعالات سیاسی وجود ندارد، اما برخی دیگر نیز بر این باورند که شوراها دارای ماهیت مردمی و تشکلی غیرسیاسی هستند، لذا باید تمرکز خود را صرف امور محوله قانونی نموده و از دخالت در امور سیاسی خارج از ضوابط و چهارچوب های تعیین شده پرهیز نمایند.
پرداختن به این مبحث به دلیل گسترگی آن در این مقال نمی گنجد اما آنچه که به عنوان دغدغه نگارنده در این جا مطرح می شود حاصل تقریبا یک دهه تجربه کار با شوراهای اسلامی شهر و روستا و مشاهدات عینی وی در چگونگی به قهقرا رفتن نهاد شوراها و خسارات جبران ناپذیر به شهرها و روستاها است.
همانگونه که قبلا اشاره گردید اصلی ترین پشتوانه شوراهای اسلامی شهر و روستا مردمی بودن آن هاست ،اراده جمعی مردم یک شهر یا روستا در پای صندوق های رای موجب هویت بخشی به نهادی می شود که تک تک از اعضای آن در کنار وظایف محوله قانونی ،یک وظیفه مشترک خطیر و بسیار بزرگ بر عهده دارند و آن هم صیانت از آرای مردم است.
یکی از خطرات بزرگ که همیشه مجموعه شوراها به ویژه در شهر ها را تهدید کرده و صدمات و لطمات زیادی به آن زده است افتادن اعضای شوراها در دام سیاسیون است.
ویژگی بارز مردمی بودن شورای شهر و محبوبیت اعضای آن در بدو شروع به کار شوراها، همیشه چشم طمع سیاست مداران فرصت طلب را به دنبال خود داشته و موجب می شود تا افراد با انگیزه های گوناگون در اطراف شورا و اعضای آن پرسه بزنند که می توان آن ها را به چند گروه شاخص تقسیم و رفتارشان را مورد بررسی قرار داد:
گروه اول، برخی از افراد ورشکسته سیاسی هستند که دارای پست و مقام بوده و به دلیل عملکرد ضعیف به مرور پایگاه مردمی خود را در نزد مردم از دست داده و از بیم از دست رفتن جایگاه خود به هر دستاویزی چنگ می اندازند. انگیزه آنان سوء استفاده از محبوبیت این اعضای شورا و پایگاه اجتماعی آنان برای احیای وجهه از دست رفته خود است ، برای مثال برخی از نمایندگان مجلس را می توان در این گروه قرار داد.
گروه دیگر که خطرناک تر از گروه قبلی بوده، برخی از مقامات و صاحبان قدرت در شهر هستند که در میانه کارزار جنگ قدرت آشکار و نهان بین نهادهای قدرت در آن شهر، به دنبال یارکشی از اعضای شوراها و پله قرار دادن آنان برای زور آزمایی در برابر رقیب و از میدان به در کردن او هستند.
گروه سوم کارچاق کن ها هستند که عمدتا به عنوان دست های پشت پرده سیاسیون ، به عنوان یک واسطه جهت دخالت های غیر مستقیم آنان مورد استفاده قرار گرفته و اغلب به دنبال گرفتن رانت و امتیازات اقتصادی هستند.این افراد اغلب به عنوان حامی و مشاوران دلسوز و پل ارتباطی شورا با برخی از مقامات وارد میدان می شوند.
و به این گروه ها می توان ده ها گروه دیگر اضافه کرد که هر کدام با انگیزه های متفاوت در پی نزدیکی به شوراهای شهر هستند لذا در این شرایط هوشمندی و احساس مسئولیت هریک از اعضا می تواند از به قهقهرا رفتن اراده مردم و در نهایت نهاد شورای اسلامی شهر جلوگیری نماید.
حال شوراها را چه نهاد سیاسی بنامیم و چه غیر سیاسی، باید این واقعیت را بپذیریم که جامعه شورایی کشور خاطره خوشی از کار با بازیگران عرصه سیاست نداشته و در تعاملات شکل گرفته بین این دو، همیشه کفه ترازو به نفع سیّاسان سنگینی کرده است و دستاورد این تعاملات گاه آشکار و گاه پنهان چیزی جز بدنامی و ریزش محبوبیت برای اعضای شوراها، به محاق رفتن نتیجه آرای مردم و از مسیر خارج شدن نهاد شورا ، نابودی برنامه های توسعه ای شهرداری ها و در نهایت ضرر بزرگ شهروندان و روستائیان از اعتماد به افرادی که نتوانستند از آرای آنان صیانت نمایند، نبوده است.
لذا بنظر می رسد شعار شورا منهای سیاست می تواند نسخه رهایی بخش این نهاد انتخابی از گزند نهادهای انتصابی و هچنین نجات از حواشی مخرب و حفظ و ارتقای جایگاه شوراها در بین افکار عمومی جامعه باشد و این شعار زمانی عملی می گردد که اعضای شورا تکیه بر تکیه گاه محکم پشتوانه رای مردمی را بر تکیه گاه لرزان سیاست مداران ترجیح بدهند.
