به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار ایمنا، لازمه تسریع در اجرای پروژه‌های خرد و کلان در شهرها تأمین منابع مالی به طرق مختلف است و حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری عهده‌دار این مسؤولیت مهم است تا با استفاده از ابزارهای مختلف و جذب منابع مالی اجرای پروژه‌ها را سرعت ببخشد. «میثم […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
به گزارش خبرنگار ایمنا، لازمه تسریع در اجرای پروژه‌های خرد و کلان در شهرها تأمین منابع مالی به طرق مختلف است و حوزه معاونت مالی و اقتصادی شهرداری عهده‌دار این مسؤولیت مهم است تا با استفاده از ابزارهای مختلف و جذب منابع مالی اجرای پروژه‌ها را سرعت ببخشد.
«میثم علینقیان» از ششم خردادماه سال جاری عهده‌دار معاونت مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان شد تا بنا بر تاکید علی قاسم‌زاده شهردار اصفهان، با نگاهی تحول‌آفرین و بهره‌گیری از تمام امکانات، ظرفیت‌های موجود و در چارچوب قانون و رعایت قوانین و مقررات مسیر افزایش نظم، انضباط و شفافیت مالی، الکترونیکی‌سازی و هوشمندسازی حداکثری فرایندها، تسریع در تأمین منابع مالی در راستای نیل به اهداف بلند شهرداری و شهروندان همت خویش را به‌کار گیرد تا اصفهان بیش از پیش در مسیر شهر زندگی باشد.
حدود ساعت ۹ صبح واپسین روزهای مهرماه مرد شماره یک اقتصادی شهرداری پس از سلام و خوش‌وبشی کوتاه می‌پرسد: «مصاحبه چقدر طول می‌کشد؟» و خودش ادامه می‌دهد: «ساعت ۱۰:۳۰ قرار بازدید از پروژه ارگ جهان نما را دارم.»
«حدود ۴۵ دقیقه؛ البته بستگی به پاسخ‌های شما دارد» این را می‌گویم و ادامه می‌دهم: «سوالات ما مربوط به بخشهای مختلف اقتصادی شهر به‌ویژه تأمین اعتبار پروژه‌های شهر، درآمدهای پایدار و سایر موارد مرتبط با این حوزه است، البته امروز که هوا آلوده است، بهتر می‌بینم سرآغاز این گفت‌وگو درباره وضعیت پرداخت عوارض آلایندگی توسط صنایع آلاینده به شهر اصفهان باشد.»
پاسخ می‌دهد: «در خدمتم ولی سوالات سخت نپرسید!» و اینگونه مصاحبه ما آغاز می‌شود.
آنچه در ادامه می‌خوانید حاصل گفت‌وگوی خبرنگار ایمنا با میثم علینقیان معاون مالی و اقتصادی شهردار اصفهان است.
داستان فرمول ظالمانه در محاسبه عوارض آلایندگی اصفهان
ایمنا: موضوع سهم عوارض آلایندگی شهر اصفهان به کجا رسید؟
علینقیان: به نظر می‌رسد شهرداری اصفهان در گذشته آنچنان که باید و شاید روی این موضوع تمرکز کافی و لازم را انجام نداده است و با کمی بی‌توجهی از سوی شهرداری اصفهان از یک‌سو و تمرکز شهرهای کوچک که امور شهرهای خود را عمدتاً با عوارض سپری می‌کنند، روبه‌رو بوده‌ایم.
از سوی دیگر، جهت‌گیری موضوع به شکلی بوده که سهم شهر اصفهان به دور از واقعیات در نظر گرفته شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که فعالیت پالایشگاه اصفهان روی آلایندگی شهر اصفهان تأثیرگذار است، لیکن در نحوه محاسبه میزان اثرگذاری، شاخص‌ها به گونه‌ای عمل می‌کند که سهم شهر اصفهان متناسب با میزان واقعی اثرگذاری آلاینده‌ها نیست.
با توجه به اینکه در محاسبه سهم هر شهر، شدت اثر باد، فاصله و میزان جمعیت و در شاخص‌ها شدت آلایندگی نسبت به جمعیت دو برابر در نظر گرفته شده است (۷۰ درصد به ۳۰ درصد) و با توجه به وزن تخصیص داده شده به جمعیت بر اساس شاخص‌های این بخش، اصفهان تنها یک سطح بالاتر از برخی شهرهای کم جمعیت قرار گرفته است.
بر این اساس شهرهای دارای جمعیت بین ۲۰۰ هزار نفر تا ۵۰۰ هزار نفر ضریب ۴ و شهر بالای ۵۰۰ هزار نفر ضریب ۵ در نظر گرفته شده است و در نهایت اصفهان با جمعیت حدود دو میلیون نفر، تنها سه درصد بیشتر از یکی از شهرهای همجوار با جمعیت حدود ۲۰۰ هزار نفر، سهم عوارض آلایندگی برای شهر اصفهان دارد.
ایمنا: چقدر برای پیشبرد اهداف از ظرفیت بخش خصوصی استفاده می‌شود؟
علینقیان: موضوع جذب سرمایه‌گذار یکی از موضوعات مهم و مورد توجه مدیریت شهری و عامل مهم و تأثیرگذار بر پیشرفت و رونق اقتصادی شهر است، بنابراین تلاش می‌کنیم شرایط برای افزایش رغبت سرمایه‌گذاران برای اجرای پروژه‌های بزرگ و کوچک فراهم باشد.
از آنجایی که شهرداری اصفهان بر این باور است که صدور مجوز سقف مازاد در شهر اصفهان می‌تواند محل مفسده زیادی باشد و مشکلاتی را نیز به همراه داشته باشد، یکی از عوامل جذابیت ساخت‌وساز برای سرمایه‌گذاران در این شهر با محدودیت مواجه شده است.
کدهای ارتفاعی شهر باید به‌گونه‌ای که بافت اصفهان را خراب نکند، اصلاح شود
به‌همین منظور طرح تفصیلی شهر در دست بازنگری قرار گرفته است تا از طریق اصلاح کدهای ارتفاعی شهر، به‌گونه‌ای که بافت اصفهان را تخریب نکند، شرایط جذب سرمایه‌گذار را فراهم کند.
مشارکت و سرمایه‌گذاری از جمله راهکارهای موفق در طرح توسعه شهری و ایجاد منابع پایدار درآمد شهری است، از این‌رو معتقدیم فرار سرمایه‌گذار از شهر برای شهرداری و شهر یک فاجعه است و ضرر آن چیزی کمتر از فرونشست نیست، چراکه خروج سرمایه از شهر و کاهش گردش مالی مناسب، به اقتصاد شهر و رشد و توسعه شهر لطمه فراوان وارد می‌آورد.
ایمنا: در خصوص خرید اتوبوس و نوسازی تاکسی‌های شهری چه اقداماتی صورت گرفته است؟
علینقیان: در خصوص نوسازی تاکسی‌ها اقدامات خوبی در حوزه معاونت ترافیک و سازمان تاکسیرانی صورت گرفته و در شرف عقد قرارداد با صندوق ملی محیط زیست و بانک عامل و نوسازی مرحله اول تاکسی‌های فرسوده شهری است.
در زمینه خرید اتوبوس نیز برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت گرفته و در کنار مذاکره با سرمایه‌گذاران، اقداماتی در خصوص پیگیری واردات اتوبوس صورت گرفته است.
از آنجایی که ورود و مشارکت سرمایه‌گذاران به بخش خرید اتوبوس‌های برقی به‌دلیل کمتر بودن هزینه‌های تعمیر و نگهداری اتوبوس‌های برقی نسبت به اتوبوس‌های دیزلی با استقبال نسبتاً خوبی مواجه شده است.
شهرداری اصفهان در صدد است تا در صورت امکان سهم بیشتری از بودجه خرید و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی را صرف خر ید اتوبوس‌های برقی کند و از امکان طراحی مدل‌های مشارکتی حداکثر استفاده را داشته باشد.
دولت عزم و اراده جدی برای کمک به شهرداری‌ها دارد
ایمنا: درباره موارد مغفول مانده از قوانین بالادستی برای تحقق حق و حقوق شهر چقدر امیدوار هستید که پیگیری‌ها به نتیجه برسد؟
علینقیان: در حال حاضر دولت عزم و اراده خوبی برای کمک به حوزه مدیریت شهری دارد، اما پیگیری، تلاش و جدیتی لازم است تا بتوان موارد را به نتیجه رساند.
در این راستا هماهنگی‌های خوبی صورت گرفته است و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز پیگیری‌هایی برای اصلاح قوانین بالادستی و آئین‌نامه‌های اجرایی انجام داده که بخشی از آن در حوزه مطالبات شهرداری اصفهان از دولت است.
سال گذشته موضوع تهاتر بدهی‌ها به شهرداری‌ها را از محل بند «ز» تبصره ۱۹ ماده واحده قانون بودجه قرار دادند که سال جاری این موضوع حذف شد و شهرداری اصفهان را در زمینه تهاترها با مشکل مواجه کرد؛ هر چند پیگیری‌های جدی در این خصوص انجام و بخشی از مطالبات شهرداری اصفهان در سامانه مطالبات دولتی ثبت شد که امید است به‌زودی محقق شود.
بخش دیگری از پیگیری‌ها درباره قوانین بالادستی استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید است که بر اساس آن، سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت مکلف است طبق قانون، بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش حمل‌ونقل عمومی را به شهرداری‌ها به‌عنوان عامل صرفه‌جویی انرژی بپردازد که تاکنون کمک‌ها و پیگیری‌های خوبی صورت گرفته است.
البته در حوزه ریلی برای جذب آن مشکلاتی ایجاد شده است که با تلاش و پیگیری وزارت نفت و سازمان شهرداری‌ها و مجموعه کلان‌شهرها مسیر دست‌یابی به این منابع حمایتی در حال هموار شدن و حصول نتیجه است.
ایمنا: اشاره‌ای به پایدارسازی درآمدهای شهرداری داشته باشید، در حوزه اعطای مجوزها و کسب درآمد از حوزه ساخت‌وساز چه مواردی را می‌توان برای کسب درآمد پایدار در نظر گرفت؟
علینقیان: لازمه توسعه درآمدهای ساختمانی، افزایش انگیزه سازندگان و سرمایه‌گذاران است تا بتوانند در این حوزه فعالیت مثمر ثمری برای شهر داشته باشند؛ بخشی از زیرساخت‌های آن در اختیار شهرداری و مدیریت شهری است که تمام تلاش همکاران ما در معاونت شهرسازی معطوف به این موضوع است و بسیار تلاش شد تا صدور پروانه‌های ساختمانی تسهیل و تسریع شود.
با رعایت اصول شهرسازی و حفظ شخصیت و هویت شهر اصفهان می‌توانیم در حوزه اصلاح نظام ارتفاعات زمینه را برای فعالیت سرمایه‌گذاران تقویت کنیم
مشکل دیگر در خصوص تخفیف و تقسیط‌ها در زمان پرداخت هزینه‌ها است که ضوابط جدید را قانون درآمدهای پایدار مشخص کرده است، اما با کمک شورای اسلامی شهر تلاش بر آن است بخشی از آن‌ها را مدیریت کنیم تا شهروندان و سرمایه‌گذارانی که قصد سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن دارند، انگیزه لازم برای ماندن و فعالیت در این حوزه را داشته باشند.
بخشی از این موارد نیز در حیطه اختیارات شهرداری نیست و نیاز به همکاری سایر دستگاه‌ها دارد تا بتوان با رعایت اصول شهرسازی و حفظ شخصیت و هویت شهر اصفهان در حوزه اصلاح نظام ارتفاعات، زمینه را برای فعالیت سرمایه‌گذاران تقویت کرد.
مقدمات ایجاد صندوق‌های «زمین و ساختمان» و «املاک و مستغلات» برای مردم فراهم شده است
ایمنا: پنجره واحد سرمایه‌گذاری در سازمان سرمایه‌گذاری به کجا رسید؟
علینقیان: در این راستا هم‌اکنون مقدمات ایجاد دو صندوق سرمایه‌گذاری از جمله «زمین و ساختمان» و «املاک و مستغلات» برای مردم در زمینه مسکن فراهم شده است که کارکردی متفاوت به‌همراه دارد؛ زمین و ساختمان ویژه املاکی است که هنوز ساخته نشده و املاک و مستغلات مربوطه به املاک ساخته شده و در مرحله اجاره است.
تعدادی ملک و زمین برای این موضوع مشخص و با متولیان صندوق‌های دارای مجوز نیز مذاکراتی انجام شده است؛ در این مسیر نیاز به نهاد بورسی بود که مقدمات آن فراهم شده و شهرداری اصفهان امیدوار است تا پایان سال جاری موافقت اصولی آن را دریافت و هر دو صندوق را فعال کند.
شهرداری اصفهان در تلاش است شهروندان را در صنعت ساخت‌وساز به‌عنوان صنعتی مولد که می‌تواند موتور محرک سایر صنایع باشد، همراه کند تا به‌نفع اقتصاد شهر و شهروندان گام بردارد و از طریق مولد کردن سرمایه خرد در شهر، به نوعی سرمایه‌گذاری مطمئن و پایدار را برای شهر رقم بزند.
گفت‌وگو از: راضیه کشاورز
