به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرگزاری ایمنا، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد شامل سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده ساکن هستند؛ از این میان حدود ۶ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، ضمن آنکه مساحت و تعداد خانوارهای ساکن در این محدوده‌ها در […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
به گزارش خبرگزاری ایمنا، طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، حدود ۲۰ میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد شامل سکونتگاه‌های غیررسمی، بافت تاریخی و بافت فرسوده ساکن هستند؛ از این میان حدود ۶ میلیون نفر در سکونتگاه‌های غیررسمی زندگی می‌کنند، ضمن آنکه مساحت و تعداد خانوارهای ساکن در این محدوده‌ها در حال افزایش است.
این مسئله موجب شده است سرریز جمعیت شهرهای کوچک که راه شهرهای بزرگ را در پیش گرفته‌اند به افزایش سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه‌ای دامن بزند، به‌طوری که سیمای کنونی بسیاری از شهرهای ایران حکایت از رشد بی‌رویه مناطق حاشیه‌ای دارد.
سال‌های زیادی است که هر از گاهی اخباری از اقدام مأموران واحد اجراییات شهرداری‌های کشور برای تخریب و قلع بناهای غیرقانونی که البته اقدامی قانونی و مطابق با قانون شهرداری‌ها است را از رسانه‌ها می‌شنویم و در بسیاری از موارد شیوه اجرای این احکام افکار عمومی را تحت تأثیر قرار می‌دهد، اما حقیقت آن است که شهر باید دارای نظم و نسق باشد و فلسفه وجودی شهرداری‌ها و شوراهای اسلامی شهرها نیز به همین خاطر است.
واقعیت آن است که اگر قرار باشد هرکسی اقدام به ساخت غیرقانونی و بدون مجوز خانه به صورت شبانه کند، نتیجه آن نوعی هرج و مرج در سیما و منظر شهر است و در این بین کم نیستند زمین‌خوارانی که با تفکیک غیرقانونی اراضی حاشیه شهر که کاربری مسکونی هم ندارد، آنها را در قطعات کم‌مقیاس با قیمت‌های جذاب به گروه‌ها و خانواده‌های کم‌درآمد و ضعیف با شیوه قولنامه‌ای می‌فروشند.
بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، مالکان اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن، باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و آغاز ساخت‌وساز از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت کنند و شهرداری‌ها نیز می‌تواند از هرگونه عملیات ساختمانی بدون پروانه و خلاف قانون به وسیله مأموران خود، جلوگیری کند.
جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی رسالت شهرداری است
رسول میرباقری، رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه یکی از موضوعاتی که در دوره ششم مدیریت شهری اصفهان به آن توجه شده است، موضوع پیشگیری از تخلفات ساختمانی و ساخت‌وسازهای خارج از ضوابط و پروانه‌های ساختمانی در شهر است، اظهار می‌کند: به هر حال یکی از رسالت‌های شهرداری که در قوانین نیز به آن اشاره شده، جلوگیری از خلاف‌سازی است.
وی ادامه می‌دهد: بعضی ساخت‌وسازهایی که اطراف حریم و محدوده شهر اصفهان اتفاق می‌افتد، لبه مرز، داخل و خارج از محدوده است که این موضوع به هر حال در سال‌های متمادی بعضی از اوقات مغفول مانده و ساخت‌وسازهای خلاف و ریزدانه شکل گرفته است.
رئیس کمیسیون عمران، معماری، شهرسازی و بافت تاریخی شورای اسلامی شهر اصفهان می‌افزاید: ساخت‌وسازهای غیرقانونی به دلیل نداشتن نظارت کافی مهندسان و ایستایی لازم ساختمان، ممکن است آسیب‌های مخربی را در حوادث ناگوار برجا بگذارد.
وی تصریح می‌کند: از وظایف ذاتی شهرداری‌ها این است که حوزه خدمات شهری هرگونه ساخت‌وساز خلاف را پیگیری و کنترل نظارت ساختمان‌ها را رصد کند تا هیچ‌گونه ساخت‌وسازی خارج از پروانه صورت نگیرد؛ در صورتی که حین مراجعه ساخت‌وساز خلاف مشاهده شود، باید پرونده صورت‌جلسه شود و مراحل قضائی را طی کند.
میرباقری خاطرنشان می‌کند: شهروندان در صورت مشاهده ساخت‌وساز خلاف و غیرقانونی می‌توانند موارد را از طریق تماس با سامانه ۱۳۷ گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.
کاهش نرخ رشد تخلفات ساختمانی در اصفهان
وحید مهدویان، معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان در این باره به خبرنگار ایمنا می‌گوید: حوزه ساخت‌وساز به دو بخش قبل از صدور پروانه ساختمان و بعد از صدور آن تقسیم می‌شود.
وی با بیان اینکه کاهش تخلفات ساختمانی ناشی از اقداماتی است که شهرداری اصفهان و سیاست‌های این نهاد در دو بخش انجام داده است، می‌افزاید: در بخش نخست (قبل از صدور پروانه) با راه‌اندازی سامانه هوشمند توسعه شهری «سامانه اصنو» سعی شده است حداکثر ضوابط در صدور پروانه ساختمانی رعایت شود و مالکان به حداکثر حقوق خود در چارچوب ضوابط و مقررات برسند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان ادامه می‌دهد: به‌طور طبیعی مراجعه متقاضیان دریافت پروانه ساختمانی به سامانه اصنو و اطلاعاتی که این سامانه از جنس کاربری، کد ارتفاعی و ضوابط به متقاضی می‌دهد، موجب آشنایی متقاضی با حداکثر حقوق خود و ضوابط این حوزه می‌شود.
مهدویان تصریح می‌کند: در بخش بعد از صدور پروانه ساختمان که ساخت‌وساز آغاز می‌شود، مجریان، ناظران و مالکان در روند ساخت‌وساز و تخلفاتی که اتفاق می‌افتد، تأثیرگذار هستند.
وی با بیان اینکه هر ساختمان، پروانه ساختمانی یا بخشهای تأیید شده دارد که ممکن است به دلایلی که بیشتر منافع اقتصادی باشد، مالک بیش از مجوزهای قید شده در پروانه، ساخت‌وساز انجام دهد، اظهار می‌کند: در مجموع ۸۴ بند تخلف ساختمانی وجود دارد که بیشتر به زیاده‌خواهی مالکان بر حقوق قانونی خودشان بازمی‌گردد؛ این موارد به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع می‌شود تا این کمیسیون نیز طبق مقررات آرای مربوطه را صادر کند.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، تقویت نظارت حوزه پیشگیری از ساخت‌وسازهای خلاف زیر نظر معاونت خدمات شهری ضروری است، ادامه می‌دهد: شهرداری جدیت لازم را برای پیشگیری از تخلفات ساختمانی دارد و اجازه ساخت‌وساز مازاد بر پروانه نمی‌دهد و موارد تخلف را حتی تا تعطیلی عملیات ساختمانی پیگیری می‌کند تا مالک ملزم به رعایت مفاد پروانه شود که این اقدامات در کاهش تخلفات ساختمانی تأثیر دارد.
مهدویان خاطرنشان می‌کند: از زمانی که فرد برای دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه می‌کند تا زمان صدور پایان کار، حوزه معاونت شهرسازی در کنار حوزه خدمات شهری برای رعایت حداکثر ضوابط در صدور پروانه و ساخت‌وساز طبق پروانه مجدانه در میدان است.
وی بیان می‌کند: به استناد تبصره ۷ ذیل ماده ۱۰۰ اگر مهندس ناظری گزارش تخلف ساخت‌وسازی را اعلام نکرد و حوزه کارکنان شهرداری متوجه تخلف شدند، مهندس ناظر را به شورای انتظامی معرفی می‌کند؛ مجموع این اقدامات موجب کاهش تخلفات ساختمانی می‌شود که روند آن را در پرونده‌ها مشاهده می‌کنیم.
معاون شهرسازی و معماری شهردار اصفهان با بیان اینکه میزان تخلفات ساختمانی در کلانشهر اصفهان چهار درصد کاهش یافته است، تصریح می‌کند: بر اساس تحلیل‌های صورت گرفته، بیشترین میزان تخلفات ساختمانی در هفت ماه سال جاری در منطقه ۱۰ با ۳۲۴۶ مورد است؛ کمترین تعداد تخلفات را نیز، منطقه دو با ۴۸۶ مورد دارد که با توجه به تعداد تخلفات در سال ۱۳۹۲ به عنوان سال پایه و سال ۱۴۰۲ به عنوان سال پایانی آماری، نرخ رشد تخلفات در مناطق پانزده‌گانه شهرداری اصفهان با کاهش روبه‌رو بوده است که نزولی‌ترین مقدار رشد تخلفات شهری در مناطق ۲،۱۴،۵،۴،۱۱ با بیشترین کاهش، سیر نزولی چشمگیری داشته است.
ساخت‌وسازهای شبانه برای فرار از قانون!
محمدرضا فلاح، عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا با بیان اینکه هر شهر برای خود ضوابط و مقرراتی در طرح جامع و تفصیلی دارد و رعایت آن بر شهرداری‌ها تکلیف شده است، اظهار می‌کند: حریم شهرها در این طرح مشخص شده و به تصویب شورای عالی شهرسازی رسیده است؛ بر این اساس شهرداری‌ها موظف هستند در محدوده شهر به مردم خدمات ارائه دهند و خارج از محدوده شهر که کاربری‌ها بیشتر کشاورزی است، اجازه ساخت‌وساز خلاف ندهند.
وی می‌افزاید: به دلیل اینکه اراضی و زمین‌های اطراف شهر قیمت پایینی دارد، افرادی که توانایی مالی ندارند و از لحاظ اقتصادی ضعیف هستند با رجوع به حاشیه شهر آغاز به خرید اراضی کشاورزی می‌کنند.
عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه می‌دهد: روستاییان و افرادی که از استان‌های اطراف به اصفهان مراجعه می‌کنند، به خاطر اینکه سرپناهی داشته باشند، زمین‌های اطراف شهر را با قیمت مناسب و مساحت خیلی کم خریداری می‌کنند و از آنجا که شهرداری بر اساس ضوابط معماری و شهرسازی نمی‌تواند به آنها پروانه دهد، شبانه ساخت‌وساز غیرقانونی انجام می‌دهند.
فلاح تصریح می‌کند: در این راستا ساخت‌وسازها در حاشیه کلان‌شهرهای اصفهان، شیراز، تهران و مشهد به وجود آمده که بیشتر آنها ریزدانه است و پایداری ابنیه‌ای و گذر استاندارد ندارد و شهرداری‌ها نیز نمی‌توانند خدماتی به اینگونه ساخت‌وسازها ارائه دهند؛ البته وجود دلالان و زمین‌خواران در این زمینه بی‌تأثیر نیست.
ساخت‌وسازهای خلاف بمب‌های ساعتی است که آینده شهرها را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی به خطر می‌اندازد
وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید توانایی برخورد قاطع و به‌موقع با این ساخت‌وسازها به ویژه در اراضی حاشیه شهر را با تقویت زیرساخت‌های لازم داشته باشد، تصریح می‌کند: اگر جهاد کشاورزی شیوه و دیدگاه خود را نسبت به تغییر کاربری‌ها و توسعه شهر در بعضی از مناطق عوض کند، مدیریت شهری می‌تواند برای آن مناطق و اراضی طبق اصول و ضوابط معماری و شهرسازی طرح ارائه دهد و مردم را مجاب به ساخت‌وساز قانونی کند.
عضو کمیسیون عمران، معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه ساخت‌وسازهای خلاف بمب‌های ساعتی است که آینده شهرها را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی به خطر می‌اندازد، می‌گوید: جلوگیری از اینگونه اقدامات عزم جدی در مدیریت شهری و مدیریت استان از جمله جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن، شرکت‌های خدمات‌رسان، استانداری و شهرداری را می‌طلبد که دست‌به‌دست هم دهند و برای نقاطی که مستعد ساخت‌وساز خلاف است، تدبیر کنند تا مردم به سمت و سوی ساخت اصولی بیایند و شهر را آن‌طور که باید بسازیم.
فلاح با بیان اینکه شهرداری بر اساس وظیفه خود از این ساخت‌وسازهای خلاف جلوگیری می‌کند، ضمن اینکه در تبصره ۷ ماده ۱۰۰ نیز به این موضوع تاکید کرده است، ادامه می‌دهد: اگر تخلفات ساختمانی صورت گیرد، قانون به دلیل غفلت از این ساخت‌وسازها با مأمور اجرایی شهرداری و ناظر نظام مهندسی برخورد می‌کند.
تسهیلات ویژه مجمع خیرین مهندسان امام علی (ع) برای کاهش تخلفات ساختمانی
حسین میرقادری، رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان نیز با بیان اینکه ساختمان‌هایی در نظام مهندسی قابل پیگیری است که مهندس ناظر و پروانه داشته باشد، اظهار می‌کند: تخلفات ساخت‌وساز در محدوده شهر کم، اما در حاشیه شهر تعداد بیشتر و امکان کنترل آنها کمتر است.
وی می‌افزاید: مجمع خیرین مهندسان امام علی (ع) حدود ۱۲ سال گذشته تشکیل شده است و از آنجا که در مناطق کمتربرخوردار تخلفات ساختمانی بیشتر رخ می‌دهد، این مجمع راهکار خوبی برای رفع این مشکل ارائه داده است.
رئیس شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان ادامه می‌دهد: این مجمع به مهندسانی که صلاحیت و پروانه دارند، درخواست همکاری برای ساخت‌وساز این ساختمان‌ها داده است، مهندسان نیز پذیرفته‌اند و به همین دلیل مالکی که توانایی مالی ندارد، برای ساخت ساختمان خود از مهندسان داوطلب کمک می‌گیرد.
وی بیان می‌کند: مجمع خیرین ۱۰۰۰ عضو مهندس دارد که فقط برای نظارت ۳۰ درصد هزینه را دریافت می‌کنند.
به گزارش ایمنا، ساخت‌وسازهای خلاف در حاشیه شهرها بمب‌های ساعتی است که آینده شهرها را از لحاظ فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و خدماتی به خطر انداخته است؛ چرا که اگر در این حاشیه‌نشینی و منازلی که غیراصولی ساخته شده است، اتفاقی رخ دهد خدمات‌رسانی با مشکل روبه‌رو می‌شود؛ از این‌رو تدبیر اساسی مسئولان مربوطه برای رفع این معضل ضروری است.
