به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، حسین حسامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بخش مهم فضای اقتصاد شهری طی سال‌های اخیر در حوزه مسکن و ساختمان تعریف شده است که شورای ششم مشهد این فضا را تغییر داده و اقتصاد دانش‌بنیان را یک اولویت قرار داده است. وی با بیان اینکه کسب‌وکارهای دیجیتال […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
حسین حسامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا، اظهار کرد: بخش مهم فضای اقتصاد شهری طی سال‌های اخیر در حوزه مسکن و ساختمان تعریف شده است که شورای ششم مشهد این فضا را تغییر داده و اقتصاد دانش‌بنیان را یک اولویت قرار داده است.
وی با بیان اینکه کسب‌وکارهای دیجیتال و توسعه آن موضوعی بسیار مهم است، افزود: شهری مبتنی برای ارائه خدمات هستیم، لذا رویداد ثروت پنهان طراحی شد تا فعالان پنهان و مبتکران و خلاقان درون سازمانی شناسایی شوند.
رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد گفت: به سرمایه‌گذاری که توانمندی سرمایه‌گذاری در این کلانشهر را دارد، تمام قد در شورای اسلامی شهر و کمیسیون اقتصادی خدمت می‌کنیم و قول تسهیل فرایند انجام امور را می‌دهیم.
وی افزود: برای نخستین‌بار مولدسازی دارایی‌ها و مباحث حوزه صدور فناوری اطلاعات در این دوره رقم خورده و برخی شرکت‌ها نیز تغییر اساسنامه داشتند تا سازوکار مشارکت اقتصادی آنها فراهم شود.
حسامی با بیان اینکه در یک ماهه اخیر مشکلات چندین ساله تعدادی از پروژه‌های مشارکتی مشهد با کمک دستگاه‌های نظارتی و حاکمیتی و ورود جدی شهرداری مشهد رفع شد، تصریح کرد: یکی از اولویت‌های اصلی شورای شهر اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام بوده است، اگر مشکلات پروژه‌ها برطرف شود پیام مثبتی به سرمایه‌گذاران است.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد با اشاره به بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری این کلانشهر خاطرنشان کرد: در بودجه پیش‌بینی کرده‌ایم که اولویت با اتمام پروژه‌های نیمه‌تمام باشد.
وی با بیان اینکه بودجه سال گذشته شهرداری مشهد ۲۶ هزار میلیارد تومان بود و بودجه سال آینده حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است اما نیاز و هزینه جاری شهر مشهد بسیار بالا است، گفت: به‌تازگی قانون درآمدهای پایدار ابلاغ شده است اما در برخی موارد اختیارات شهرداری محدود شده است.
حسامی افزود: باید در چارچوب طرح‌های تفصیلی حرکت کنیم و مجوز طبقه مازاد نیز بر همین اساس صادر شود، چراکه ملاک برای ما طرح‌های تفصیلی است و روش مالی‌سازی، خصوصی‌سازی و مدیریت دارایی‌ها را برای کمبود نقدینگی دنبال می‌کنیم.
