به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار ایمنا، رسول غیبی‌حاجیور امروز _چهارشنبه سوم اسفند_ در جلسه شورای شهرستان کوهرنگ، اظهار کرد: تنها نهادی که می‌تواند بیشترین مطالبه‌گری را برای مردم داشته باشد، شوراهای اسلامی است و اگر شورایی مطالبه‌گری نکند، بسیاری از مشکلات مغفول می‌ماند. وی افزود: بزرگترین معضل استان چهارمحال‌وبختیاری جاده است […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
به گزارش خبرنگار ایمنا، رسول غیبی‌حاجیور امروز _چهارشنبه سوم اسفند_ در جلسه شورای شهرستان کوهرنگ، اظهار کرد: تنها نهادی که می‌تواند بیشترین مطالبه‌گری را برای مردم داشته باشد، شوراهای اسلامی است و اگر شورایی مطالبه‌گری نکند، بسیاری از مشکلات مغفول می‌ماند.
وی افزود: بزرگترین معضل استان چهارمحال‌وبختیاری جاده است و تاکنون چندین طرح و تونل به مرحله کلنگ‌زنی رسیده و اجرا شده اما به بهره‌برداری نرسیده است، همچنین جاده‌هایی مانند جاده خوزستان _ لردگان _ بروجن و بازفت _ خوزستان که به نام جاده ترانزیتی نیاز به رسیدگی و تخصیص اعتبار دارند.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کوهرنگ گفت: حضور سرمایه‌گذاران به علت نبود امکانات در استان ضعیف است، چراکه با توجه نبود جاده و راه‌آهن متصل به تهران و بنادر عرضه مواد اولیه در استان، سرمایه‌گذار لزومی برای سرمایه‌گذاری در استان نمی‌بیند و سودی عاید او نمی‌شود.
وی خاطرنشان کرد: برای ارائه طرح نیاز به مشاور است، مشاوران اقتصادی کشور در جایگاه خود قرار ندارند و هرکس به نوبه خود طرحی بدون کارشناسی ارائه می‌دهد که عواقب و مضراتی دارد.
غیبی‌حاجیور با اشاره به مشکل تأمین آب کشاورزی در استان چهارمحال‌وبختیاری گفت: باغ‌های این استان به دلیل پستی‌ها و بلندی‌ها و مزارع گندم و جو برداشت خوبی ندارد و نمی‌توانیم سرمایه‌گذاران را به این صنعت سوق دهیم، همچنین صاحبان باغ‌ها به علت کمبود آب، با جهاد کشاورزی همکاری لازم را ندارند.
وی تصریح کرد: لوله‌های آب استان چهارمحال‌وبختیاری فرسوده است، لذا مسئولان در خشکسالی اخیر باید راهکاری برای رفع این مشکل و تعویض لوله‌های منبع آب بیندیشند تا بتوانیم باغ‌ها را به بهره‌برداری برسانیم.
رئیس شورای اسلامی شهرستان کوهرنگ با اشاره به مشکل تقسیم اراضی کشاورزی ۲.۵ تا هفت هکتاری استان گفت: به عنوان مثال برخی کشاورزان ۲.۵ هکتار زمین دارند که برای تفکیک زمین‌ها در دادگاه با مشکل قضائی روبه‌رو می‌شوند، چراکه سند در دست آنها قدیمی و باطل شده است؛ قوانین تقسیم اراضی کشاورزی به‌گونه‌ای است که کشاورزان و مالکان نمی‌توانند زمین خود را تقسیم کنند و باید از طریق مراجع قضائی تفکیک را انجام دهند.
وی اضافه کرد: وضع قوانین نیز باید به صورت منطقه‌ای باشد، به این دلیل که بسیاری از قوانین در شهرستان‌های محروم قابلیت اجرا ندارد و منجر به مهاجرت افراد می‌شود، همچنین رفع موانع ساخت‌وساز و تغییر کاربری و الحاق زمین‌ها ضرورت دارد. رؤسای ادارات شهرستان نیز باید از ظرفیت شوراها برای رفع مشکلات مردم استفاده کنند.
