به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار شهر، سید احمد صادقی در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عضویت یک نفر عضو شورا در کمیسیون ماده ۷، اظهار کرد: تعدادی از پرونده های املاک به دلیل سردرگمی نتوانستند نسبت به پرداخت عوارض بر اساس نرخ روز […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
به گزارش خبرنگار شهر، سید احمد صادقی در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به عضویت یک نفر عضو شورا در کمیسیون ماده ۷، اظهار کرد: تعدادی از پرونده های املاک به دلیل سردرگمی نتوانستند نسبت به پرداخت عوارض بر اساس نرخ روز اقدام کنند که این موجب خسارت به شهروندان شده است.
وی افزود: شهرداری تهران ضمن شناسایی این مالکان باید زمینه جبران خسارات را نیز فراهم کند. از سویی دیگر نیز باید شرایط تشخیص باغات در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح شود و نیازی به ارائه در صحن شورا ندارد.
عضو شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه برای تشخیص باغات باید ضوابط و شرایط خاص تصویب و پس از تأیید در شورای عالی استانها ملاک عمل قرار بگیرد، یادآور شد: کمیسیون ماده ۷۷ اختلافات بین شهرداری و مؤدیان را بررسی می کنند و اگر خارج از مصوبات باشد باید نسبت به صدور رأی اقدام شود اما بعضاً مشاهده می شود که بر اساس مصوبه شورای شهر رأی صادر اما بر خلاف آن عمل می شود.
رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه مسئول حسن اجرای احکام سازمان بوستان ها و فضای سبز است، تأکید کرد: شهرداری تهران برای شهرداری های مناطق دسترسی ویژه ایجاد می کند تا بتوانند آراء کمیسیون ماده ۷۷ را جایگزین کنند که خلاف قانون است.
صادقی همچنین تصریح کرد: تطبیق پرونده ها با آیین نامه باید مورد توجه قرار بگیرد و ضوابط نیز مجدداً بازنگری شود. توزیع پرونده ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ موارد خارج از انحصار منطقه ای باشد و پرونده ها به صورت تصادفی به شورا ارسال شود تا مورد بررسی قرار بگیرد.
مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه در شورای عالی استانها تصویب شد که اعضای شورا در مناطق حضور داشته باشند، گفت: این مصوبه مشکل ایجاد کرد و بیش از ۱۵ نفر از ما نامه ای نوشته و امضا کردیم تا به شورای عالی استانها ارسال کنیم تا بر اساس آن نمایندگان شورا به مناطق بروند و اگر مشکلی پیش آمد در صحن شورا بررسی شود.
وی افزود: این نامه پس از تصویب در شورا باید به شورای عالی استانها ارسال شود تا بتوان در اولین جلسه این شورا، مورد را مطرح کرد و با بازگشت به شرایط قبلی، مشکل را از ریشه حل کنیم.
حبیب کاشانی خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: کمیسیون ماده ۷۷ شبه دادگاهی است که نماینده شورای شهر، وزارت کشور و قوه قضاییه در آن حضور دارند. شورای شهر در دو کمیسیون نماینده دارد و وقتی اعتراضی به فیشی وجود دارد در این کمیسیون بررسی می شود.
وی با بیان اینکه وقتی ثابت می شود که درختی توسط صاحب ملک تخریب و یا خشک شده، حکم دریافت می کند، گفت: ما وقتی وارد شورا شدیم ۱۱ هزار و ۳۰۰ پرونده داشتیم که تعداد پرونده های ما به صفر رسیده است.
انتهای پیام/
