حجت‌الاسلام محسن کرمی ظهر امروز (۲ تیر) در نشست خبری به مناسبت هفته قوه‌قضائیه، اظهار کرد: اقدامات زیادی توسط دستگاه قضا در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود که قریب به اتفاق آن، رسانه‌ای نشده و این به دلیل اشتهار آن به ارادت به اهل بیت (ع) است و اطلاع‌رسانی برخی موارد، جز آسیب به وجه شهر و استان، هیچ انتفاع دیگری ندارد.
وی با اشاره به پرونده تخلف شهرداری زنجان و متهمان بازداشت شده، افزود: در این پرونده ۳ شهردار، یک نفر از معاونان امور اداری – مالی، مشاور سابق استاندار، یک بازرس کانون کارشناسان، پنج عضو شورای شهر، یک کارمند روابط‌عمومی و چند نفر دیگر متهمان اصلی پرونده هستند. همچنین قریب به ۲۰ نفر متهم غیرمهم نیز در این پرونده وجود دارد که در حال حاضر مدارک جمع‌آوری شده و پرونده در مرحله صدور کیفرخواست است. همچنین برگزاری علنی و یا غیرعلنی دادگاه این پرونده، به تشخیص دادگاه خواهد بود.
این مسئول با بیان اینکه حقوق شهروندی متهمان پرونده شهرداری رعایت شده است، ادامه داد: پس از احراز صددرصدی جرم این افراد، تخلف به صورت رسمی اعلان شد، ولی متاسفانه پس از اینکه دو نفر از اعضای شورا بازداشت شدند، نفر سوم همچنان در حال برنامه‌ریزی برای ادامه فعالیت خود بود.
کرمی در ادامه با اشاره به تخلفات ماده ۱۰۱ در شهرداری، تصریح کرد: بر اساس این ماده قانونی، پس از تفکیک اراضی، بخشی از اراضی که متعلق به شهرداری است، باید به صورت زمین به شهرداری واگذار و نباید وجهی به ازای آن پرداخت شود ولی متاسفانه در شهرداری زنجان این اتفاق افتاده و درآمد حاصله وارد بودجه جاری شده است؛ در حالی که باید زمین به شهرداری منتقل و پس از تصویب از طریق مزایده به فروش برسد. برای مثال، زمینی ۷ هکتاری به ثمن سال ۸۴، به قیمت متری ۲۵۱۰ تومان به یک شرکت تعاونی واگذار شده و در شرایط فعلی قیمت هر متر از این زمین ۲ میلیون تومان بوده و قطعا پس از تفکیک این رقم تا ۱۰ میلیون تومان نیز می‌رسد که این اتفاق در سایه غفلت برخی بخش‌ها اتفاق افتاده بود که در حال حاضر جلوی آن گرفته شده است.
دادستان عمومی و انقلاب زنجان همچنین به وضعیت آسفالت خیابان‌های شهر زنجان اشاره کرد و افزود: بحث آسفالت موضوعی است که در حال پیگیری است، ولی مسئله‌ای که در امر آسفالت مورد توجه قرار گرفته مدت‌زمان قراردادها است که یک ساله بوده و پس از پایان فصل سرما و تخریب آسفالت، مدت قرارداد به پایان می‌رسد که مقرر شد، مدت قراردادها بین ۱۸ تا ۲۴ ماه تنظیم شود و برای دو منطقه مهم نیز، درخواست شد از فناوری‌های نوین آسفالت‌ریزی استفاده شود.
وی در ادامه با اشاره به تصمیم‌گیری‌هایی که برای باغشهرهای موجود در استان انجام شده است، گفت: در بحث باغ‌شهرها با یک فرهنگ یک دهه‌ای مواجه هستیم که اقدام در این زمینه نیاز به ملاحظات خاصی داشت، ولی برای بسترسازی در ابتدا، باغ‌شهر جهادکشاورزی که خود باید از ایجاد چنین مکان‌هایی جلوگیری می‌کرد، تخریب‌ها آغاز شد و پس از آن باغشهرهای منابع‌طبیعی و باغ‌شهرهایی که منسوب به کارکنان دستگاه‌ها و سازمان‌ها بود، تخریب شد و تبعیضی بین هیچ کدام از شهروندان قائل نشده‌ایم و باید به این نکته نیز توجه کرد که ساختمان‌هایی که تخریب نشده‌اند، مشمول مرور زمان هستند.
این مسئول در بخش دیگری در زمینه برخورد با خانه‌هایی که پاتوق معتادان است، اظهارکرد: برخورد و جمع‌آوری این افراد انجام شده است. همچنین به منظور جلوگیری از حضور معتادان متجاهر در ایام شیوع بیماری کرونا، در استان طرحی اجرا و نسبت به جمع‌آوری معتادان متجاهر در دو مرحله اقدام شد و مرحله سوم نیز قطعا به مرحله اجرا در خواهد آمد.
کرمی در رابطه با موضوع پسماند و مشکلات پیش آمده در رابطه با آن نیز افزود: پسماند موضوع چند دهه‌ای استان زنجان بود که تلاش کردیم مصلحت استان را به منافع چند شرکت ترجیح نداده و پیگیری‌ها منجر به حل مشکلات این حوزه از جمله در نظر گرفتن محل دپوی مناسب، محصور کردن و تعیین تکلیف شیرابه‌ها شد تا مالکیت آن با ارزشی بیش از هزار میلیارتومان به دولت و مردم برگردد.
دادستان عمومی و انقلاب استان زنجان به اضافه‌پرداخت‌های انجام‌شده به علوم‌پزشکی و آرامستان نیز اشاره کرد و افزود: اضافهپرداخت انجام‌شده در بخش تغسیل و طبقه مازاد بوده که مازاد مبالغ به صاحبان آنان بازپرداخت می‌شود؛ همچنین آنچه که گفته می‌شود، درمان بیماران کرونایی رایگان نیست و طبق پروتکل‌های وزارت بهداشت، باید بر اساس تعرفه‌های تعریف‌شده هزینه پرداخت شود، مگر افرادی که مشکل مالی دارند که باید از طریق مددکاری اجتماعی معافیت دریافت کنند.
وی با بیان اینکه، بسیاری از اقداماتی که انجام می‌شود، در حیطه وظایف دادگستری و دادستانی نیست، خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود رسانه‌ها و حتی مردم از مسئولان امر در هر حوزه مطالبه‌گری کنند تا خواسته‌ها و نواقصات موجود را پیگیری و برطرف شود و در صورت اقدام نکردن، دادگستری و دادستانی به عنوان مدعی‌العموم وارد کار شود.
