مهمترین لایحه تاریخ شهرداری تهران تصویب شد

به گزارش خبرنگار شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در دویست و بیستمین جلسه شورا در جریان بررسی لایحه اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری های خارجی در حوزه حمل و نقل با بیان اینکه این لایحه یکی از مهمترین لوایح دوره ششم مدیریت شهری است، اظهار کرد: با ورود وسایل حمل و نقل عمومی برقی شاهد تحول در این عرصه خواهیم بود. ما در این خصوص دو جلسه مفصل برگزار کردیم و در رابطه با مسائل مالی و فنی بحث صورت گرفت.

وی افزود: شرایط ویژه ای اتفاق افتاده و شهرداری برای اطلاع شورا و شهروندان توضیح خواهند داد، اما باید بگوییم که فرصت تاریخی برای تأمین مالی از محل ارز موجود در چین ایجاد شده و کاهش واسطه ها و قیمت محصولات برای خریداری، پشتیبانی بعدی از محصولات توسط طرف خارجی و دپوی قطعات از جمله مزایای این اقدام خواهد بود.

آخوندی با تأکید بر اینکه یکی از ضروریات تصویب این لایحه به موضوع افزایش تعرفه گمرگ برمی گردد، یادآور شد: به نظر می رسد باید یک تصمیم در شورا در این خصوص گرفته شود. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ یک بند وجود داشت و شهرداری خواسته بود که شورا این مجوز را بدهد که خریدها را بدون مجوز و ثبت قرارداد در شورا انجام دهد، اما ما در کمیسیون تصمیم گرفتیم که این موضوع تبدیل به یک لایحه شود تا مردم بدانند قرار است چه اتفاقی رخ دهد و شهرداری لایحه ارائه دهد.

وی اضافه کرد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به خرید تجهیزات هوشمندسازی، دوربین های ترافیکی، موتورسیکلت برقی، تاکسی، ون، مینی بوس و اتوبوس برقی و زیرساخت های مربوط از طریق انعقاد قرارداد با نهادهای مالی داخلی و خارجی، تولیدکنندگان، تأمین کنندگان و سرمایه گذاران خارجی از محل ردیف های اعتباری ابلاغی در بودجه اقدام کند.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: شهرداری تهران مکلف است در تدوین لوایح بودجه سالهای ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ و همچنین لوایح بودجه های سنوات پس از آن، نسبت به پیش‌بینی بودجه لازم برای مطالعه، خرید، احداث و بهره برداری از تجهیزات هوشمندسازی و دوربین های کنترل ترافیکی در سطح شهر تهران با ماهیت تملک دارایی سرمایه‌ای ذیل بودجه سازمان حمل و نقل و ترافیک، خرید ۱۵۰ هزار موتورسیکلت برقی با ماهیت تملک دارایی سرمایه ای ذیل بودجه سازمان مدیریت حمل و نقل بار و پایانه های مسافری شهر تهران، خرید ۲۷ هزار و ۵۰۰ تاکسی برقی با ماهیت تملک دارایی سرمایه ای ذیل بودجه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران، خرید ۱۰ هزار ون و مینی بوس با ماهیت تملک دارایی سرمایه ای ذیل بودجه سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهر تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، نوسازی، توسعه و تکمیل ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران از طریق خرید دو هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با ماهیت تملک دارایی سرمایه ای ذیل بودجه شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه اقدام کند.

وی افزود: بر اساس تبصره دوم این لایحه، شهرداری تهران مجاز است جهت استفاده از منابع موضوع ماده دوازدهم «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» به صورت مستمر از دولت پیگیری بازپرداخت منابع حاصل از صرفه جویی مصرف سوخت و بهینه سازی مصرف انرژی را انجام دهد.

آخوندی با اشاره به تبصره سوم این لایحه، یادآور شد: به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به جذب سرمایه گذاری خارجی و مشارکت با شرکتها، موسسات، بانکها و نهادهای مالی خارجی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، جهت توسعه زیرساختها، وسایل و ناوگان برقی سازی حمل و نقل درون شهری، اقدام لازم را در قالب سند جامع سرمایه گذاری صورت دهد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا همچنین تصریح کرد: شهرداری تهران مکلف است گزارش کاملی از قراردادها، مبالغ، میزان خرید، میزان جذب سرمایه گذاری خارجی را در مقاطع زمانی سه ماهه به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند.

سید جعفر تشکری هاشمی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا با بیان اینکه توضیحات خوبی از سوی شهرداری در رابطه با قراردادها مطرح و مقرر شد بررسی های لازم صورت بگیرد و جلسات برگزار شود، گفت: هنوز بخشی از مستندات به دست ما نرسیده و مواردی که دریافت شده نیز ابهاماتی دارد که باید برطرف شود. تقاضا داریم فرصتی داده شود تا جلسات تکمیلی را با معاونت حمل و نقل و ترافیک برگزار کنیم و یکشنبه یا سه شنبه هفته آینده پس از رفع ابهامات، لایحه به تصویب برسد چراکه می تواند منجر به قراردادهای خوبی شود.

میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورا نیز در ادامه ضمن تقدیر از مدیرعامل بانک شهر، اظهار کرد: تلاش زیادی از سوی مدیرعامل بانک شهر برای انعقاد قراردادها صورت گرفت که جای تقدیر دارد.

علی اصغر قائمی عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا هم با طرح پنج سوال خواستار شفاف سازی قراردادهای شهرداری تهران با چین شد و گفت: اعلام شده برای این خریدها از اعتبارات جمهوری اسلامی ایران در چین استفاده می شود و شهرداری نیز مجاز به استفاده از این اعتبارات شده که باید اجازه و مصوبه آن به اعضای شورای شهر ارائه شود. همچنین ظاهرا به دلیل تحریم ها این پول نمی تواند به طور مستقیم به ایران داده شود و باید به صورت کالا ارائه شود که این اتوبوس ها و تاکسی ها و دیگر وسایل نقلیه، همین کالاها هستند که باید در این رابطه نیز شفاف سازی شود.

وی افزود: شرکتی که این عملیات را انجام می دهد باید مشخص شود که از سوی کدام مرجع تعیین شده است. زنجیره ای برای اجرای این فرایند ترسیم شده؛ از بانک مرکزی تا شهرداری. باید مشخص شود که برای اجرای آن چند گام برداشته می شود و نهاد مجری چند درصد برداشت خواهد کرد تا تأثیر آن بر قیمت تمام شده کالا شفاف شود.

قائمی اضافه کرد: در لایحه بر پذیرش سرمایه گذاری تأکید شده اما در تمام بندها بر خرید اشاره شده و باید مدل های سرمایه گذاری در این قرارداد شفاف شود.

سید احمد علوی عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورا با تأکید بر اینکه خرید وسایل نقلیه برقی می تواند به کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست کمک کند، گفت: هر روز که برای اجرایی شدن قراردادها تعلل کنیم، در خدمات رسانی به مردم تهران تعلل کرده ایم.

وی افزود: ما به پایان سال نزدیک می شویم و با توجه به این موضوع تبادلات سخت می شود. امروز که شرایط فراهم شده باید از فرصت استفاده کنیم تا این قراردادها با تأمین مالی سنگین محقق شود.

علوی با بیان اینکه سفرها به چین و حذف واسطه ها باعث شد که خرید وسایل حمل و نقل عمومی با قیمت پایین تر انجام شود، گفت: قرار است این وسایل نقلیه با تعرفه یک درصد گمرکی وارد شود و اگر سال آینده تغییری در این تعرفه ایجاد شود، خسارت زا خواهد بود.

احمد صادقی رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورا نیز با بیان اینکه این قرادادها تنها توسط شهرداری تهران محقق نخواهد شد، اظهار کرد: تلاش بانک شهر و همراهی با شهرداری جهت توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت جای تقدیر دارد.

وی افزود: در کمیسیون مشترک و کمیسیون حمل و نقل و ترافیک، مباحث بیان شد و در کلیت کار همه اتفاق نظر دارند و در جزئیات برای اجرا باید هماهنگی با شورا صورت بگیرد.

مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه بنده شرمنده می شوم وقتی می بینم کار عملیاتی انجام نداده ایم، گفت: قراردادهایی که بسته شده و پول هایی که داده شده به ۴۲۵ دستگاه اتوبوس می رسد و این تعداد همچون یک لیوان آب ریختن در استخر است و واقعاً مؤثر نیست و باید تلاش کنیم.

وی افزود: ما از روز اول برای حل مشکلات مترو فشار وارد کردیم و امیدواریم ۷۹۱ دستگاه واگن از سال آینده وارد ناوگان حمل و نقل عمومی شود و بعد از آن به هزار و ۵۰ واگن برسیم. به هر شکل هنوز این واگن ها نیامده است. نیمی از شهر در حادثه دو روز پیش به هم ریخت و همه فهمیدند مترو چه نعمتی است.

چمران با بیان اینکه شهرداری دقت کافی را داشته و امیدواریم این دقت ها افزایش یابد، اظهار کرد: اگر سوالی داشتیم باید جلسه ای برگزار می کردیم و مسائل و پرسش های قابل بیان را مطرح می کردیم. نباید فرصت را از دست بدهیم و این را در حالی می گویم که باید تصمیم درست بگیریم.

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه باید از این فرصت استفاده شود، تأکید کرد: زمان تحویل اتوبوس ها به زمانی بستگی دارد که ما در حال از دست دادن آن هستیم. هرچه این لایحه زودتر تصویب شود و پیش پرداخت صورت بگیرد، اتوبوس ها سریعتر تحویل داده خواهد شد.

وی ادامه داد: شهرداری نه می خواهد تاکسی داری کند و نه می خواهد موتورسیکلت بفروشد بلکه می خواهد تسهیل گری کند. آنچه برای ما مهم است مترو و اتوبوس است که به شرکت مترو و اتوبوسرانی تحویل داده خواهد شد.

چمران با بیان اینکه خوشبختانه وزارت صمت پای کار آمده است، گفت: ما در حال چانه زنی برای تحویل ماهانه ۵۰ دستگاه اتوبوس از بهترین شرکت ایرانی هستیم اما نمی تواند تحویل دهد و ۵۰ دستگاه این ماه را تحویل نداده است.

وی با بیان اینکه اگر تصویب این لایحه به هفته آینده موکول شود به تنگناهای شب عید نیز برمی خوریم، خاطرنشان کرد: دولت و بانک و بخش های مختلف در روزهای منتهی به پایان سال بسیار پرمشغله هستند و بهتر است امروز این لایحه مصوب شود.

مهدی عباسی، رئیس کمیسیون شهرسازی شورا با بیان اینکه اجماع برای رأی گیری مشاهده می شود، گفت: این حجت برای هر کسی وجود دارد که این لایحه، مصوبه خوبی است رأی دهد و برای هرکسی حجت تمام نیست، رأی ندهد. حجت نحوه رسیدن به تصدیق مجهول است. اگر مجهولی برای کسی وجود ندارد، رأی دهد و اگر مجهول وجود دارد، رأی ندهد.

گفتنی است، پس از اعمال اصلاحات، لایحه اعطای مجوز جهت انجام معاملات و انعقاد قراردادهای خرید و پذیرش سرمایه گذاری های خارجی در حوزه حمل و نقل به عنوان مهمترین لایحه تاریخ شهرداری با ۱۵ رأی موافق به تصویب رسید.

انتهای پیام/