اصل ۱۲۷ قانون اساسی میتواند راهگشای واگذاری وظایف دولت به شوراها باشد
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر، علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استانها، در نشستی با خبرنگاران که به مناسبت روز ملی شوراها برگزار شد ضمن گرامیداشت روز ولادت امام حسن مجتبی (ع) و سالروز فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای تشکیل شوراها گفت: شوراها نماد مردم سالاری دینی و سپردن امورات مردم به مردم است.
وی افزود: ما نباید نسبت به موضوع شوراهای شهر و روستا غفلت کنیم. چرا که شوراهای شهر و روستا مدیران اجرایی شهرها و روستاهای کشور را انتخاب میکنند و در شهرها و روستاها هر اتفاقی از جمله عمرانی و اقتصادی و اجتماعی و … رخ میدهد از سوی شهردارها و دهیاریهایست که توسط شوراها انتخاب شدهاند.
احمدی ادامه داد: اکنون یک شهرداری بر اساس برنامهای که در شورا تدوین ، تصویب و ابلاغ میشود انواع خدمات را به مردم ارائه میدهد.
رئیس شورای عالی استانها تصریح کرد: شاید ما منشا خدمات و اقدامات انجام شده در کشور را دولت قلمداد میکنیم، اما شهرداریها و دهیاریها بیش از نیمی از خدمات را در شهرها و روستاها ارائه میکنند.
وی بیان کرد: شما اگر به تنوع خدمات شهرداریها توجه کنید میبینید که این نهاد از آرامستانها تا فضای سبز و پسماند و خدمات فرهنگی و اجتماعی و … فعالیت دارد و خبرنگاران باید این موضوع را مورد توجه قرار دهند.
احمدی اظهار کرد: لازم است که خبرنگاران، مسئولانی که در شوراهای شهر و روستاها فعال هستند را مورد سوال قرار دهند. چرا که اگر شهرداریها ببینند، زیر نظر رسانهها و افکار عمومی قرار گرفتهاند تلاش میکنند کار خود را درست انجام دهند. از این رو خبرنگاران در افزایش سرعت توسعه شهرها و روستاها موثر هستند.
وی ادامه داد: از آنجایی که بخش عمدهای از کارهای صورت گرفته در شهرها از سوی مدیریت شهری انجام میشود ما باید به جایی برسیم که طرح مدیریت یکپارچه شهری و روستایی به سرعت اجرایی شود. زمانی که این طرح اجرایی شود مردم خدمات یکپارچهای را از مدیریت شهری دریافت میکنند و از بروکراسیهای اداری و موازی کاریها کاسته میشود.
رئیس شورای عالی استانها افزود: امروز این ظرفیت در کشور وجود دارد. در این چند دوره شوراها، آزمون و خطاهای لازم انجام شده و تجربههای خوبی در این زمینه کسب شده است و امروز باید به این نتیجه برسیم که تمام دستگاههای خدماتی و اجرایی تنها یک هدف داشته باشند و آن خدمت رسانی به مردم باشد. دستگاهها نباید بر سر خدمت رسانی به مردم رقابت کنند، بلکه باید با همافزایی به دنبال کاهش بروکراسی اداری و خدمترسانی صادقانه به مردم باشند.
احمدی تصریح کرد: بنابراین راهحل این مسئله تفاهم دستگاههای اجرایی برای خدمت رسانی به مردم است و این مشکل میتواند از سوی دولت حل شود. چرا که در صورت تصویب این طرح در مجلس ممکن است شورای نگهبان اعتراض وارد کند که با اصول قانون اساسی سازگاری ندارد. زیرا شورای نگهبان برای شوراهای اسلامی در قانون اساسی وظیفه و نقش نظارتی قائل است.
وی اضافه کرد: بنابراین دولت میتواند بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی از اختیارات رئیس دولت استفاده کرده و قسمتی از اختیارات خود را به نمایندگانی واگذار کند که آن نمایندگان میتوانند شوراها و شهرداریها باشند. در این صورت از خدمت رسانی دولتی تمرکز زدایی میشود.