با عنایت به اینکه صدور مجوز برای تاسیس مراکز خدمات بهزیستی ( مثبت زندگی ) به استناد بند ۴ ماده ۲۶ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و بخشنامه شماره ۹۰۰/۹۸/۱۲۹۳۰۶ مورخ ۰۱/۱۰/۱۳۹۸ در دستور کار سازمان بهزیستی کشور قرار گرقت . بخشنامه ای که با مطالعه ای دقیق در آن می توان دستمریزاد گفت به نگارنده و تصویب کننده آن ( سازمان بهزیستی کشور ) که همه موارد موجود در آن ضمن حمایت از موسس مرکز توجهی بس ویژه به حقوق معلولان و توانخواهان بهزیستی داشته است تا جایی که در راستای رعایت عدالت اجتماعی و جدای از تمام بندها ، مواد و تبصره ها به صورت کاملاً ویژه به بحث مناسب سازی این مراکز توجه شده است که شرط افتتاح این مراکز نیز بوده است و این موضوع تا این مرحله قابل ستایش است .
متاسفانه با گذر زمان و کندی روند تاسیس این مراکز با وجود و بروز بسیاری از مشکلات اعم از : اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و عمرانی و از همه مهمتر وجود کارشناسان غیر متخصص و ناکارآمد این سازمان در حوزه مناسب سازی در استانها و شهرستانهای گوناگون نیز مزید علت عدم تحقق سیاسیت های این سازمان شده است که با توجه به عدم تخصص ، آموزش کافی ، عدم تجربه و اشراف به قوانین و ضوابط مناسب سازی ، تحصیلات غیر مرتبط و تنها با بکارگیری از جایگاه اداری خود و شاید منافع شخصی !!!!! اصرار به تاسیس مراکزی کرده اند که نه خدمت بلکه تضعیف عملکرد سازمان بهزیستی از ادوار گذشته تا کنون شده است ؛ تلاش به نادیده گرفتن قانون ابلاغی سازمان بهزیستی کشور که تنها افراد منتفع سوالات بسیاری را از نهادهای نظارتی در داخل و خارج از این سازمان به وجود آورده است !!!!!!
متاسفانه مدیران رسانه ای تنها در جهت جلب رضایت مدیران فرادستی خود با علم به مشکلات فراوان در تاسیس این مراکز از اجرای صحیح قانون در این حوزه ( مناسب سازی ) غافل شده اند و اصرار به خم کردن قانون دارند ، اما به چه قیمتی ؟؟؟؟ در بحث تاسیس این مراکز یکی از اصول جانمایی یک بنا برای عملکرد خاصی مانند مثبت زندگی؛ نوع دسترسی ، فضای کاربردی ، نوع کاربری و ….. حائز اهمیت می باشد که مراکز قارچ گونه بهزیستی ( مثبت زندگی ) در حال حاضر بدون رعایت شان و جایگاه اجتماعی معلولان در کنار خیابانها همچون کیوسک های مطبوعاتی ، در مغازه های با متراژ پایین همچون فروشگاه های مواد غذایی ، در گذرهای غیر استاندارد شهری ، در ساختمان های با مشکلات سازه ای ، در ساختمان های با الحاقات غیر قانونی و در خیابان هایی بدون پارکینگ و غیره ….. تاسیس شده اند که باز هم نشان میدهد که ، کار غیر کارشناسی و نبود کارشناسان متخصص و عدم بیان مشکلات به بهانه خدمت به جامعه معلولین سبب بروز این مشکلات شده است .
قرار بود با تاسیس مراکز مثبت زندگی کلیه مراکز و فعالیت های وابسته به سازمان بهزیستی کنار گذاشته شود اما شاهد فعالیت برخی مراکز وابسته همانند مراکز خیره در برخی شهرها هستیم که در سایه تابلو مراکز مثبت زندگی کدام منافع را دنبال می کنند ؟؟
این موضوع که مراکز مثبت زندگی بهزیستی بدون مناسب سازی قابلیت افتتاح ندارند بخش جدا ناپذیر بند ( ط ) ضوابط مناسب سازی مراکز خدمات بهزیستی بوده است که هنگام افتتاح توجهی به آن نشده است .
از همه صحبت ها که بگذریم باید بدانیم شهرهای معلولی داریم و ساختمانهای با معلولیت بالاتر که دست رنج بسیاری از سیستم های مدیریت شهری کشور است که شاید اجرای این قانون را با مشکلاتی مواجه کرده است . از سال ۱۳۸۴ با تصویب آیین نامه اجرایی ماده ( ۲ ) قانون جامع حمایت از معلولان ، نقش مطالبه گری بهزیستی در حوزه مناسب سازی پر رنگ تر شد که توقع میرفت این سازمان با چشم انداز و برنامه ریزی مدون نسبت به حمایت از معلولان و توانخواهان اقدام کند که متاسفانه با عدم وجود افراد متخصص و مشاوران در حوزه معماری ، شهرسازی ،عمران این امر سالهاست به تعویق افتاده است و سبب شده که این سازمان نتواند آنگونه که شایسته و لایق جامعه هدف باشد ارائه خدمت کند .
حال با تاسیس مراکز مثبت زندگی در سطح کشور و عدم وجود کارشناس یا مشاور متعهد دلسوز در حوزه مناسب سازی این مراکز را معضلی جدی در کنار عدم اجرای تعهدات سازمانی روبرو کرده است که امید است دستگاه های ناظر و حاکمیتی به آن رسیدگی کنند ؛ متاسفانه در سیستم مطالبه گری بهزیستی در حوزه مناسب سازی هنوز کارشناسان به قوانین و ضوابط نحوه مناسب سازی اماکن و معابر اشراف نداشته و تنها با به حاشیه کشاندن موارد قانونی و خرید وقت اضافه ، منتظر زدن گل طلایی به جامعه هدف خود هستند و تنها چیزی که ازش ندارد تحقق اهداف و چشم انداز پیشرفت جامعه معلولان است .
و سخن پایانی :
مراکز مثبت زندگی در حوزه مناسب سازی جز یک اشتباه استراتژیکی واضح بهزیستی ، سودی برای جامعه معلولین نداشته است و می توان از آن بعنوان تکمیل کننده ویترین نامناسب سازی شهری نام برد و باید به این امر توجه داشته باشیم واضع قانون خود باید پایبندش باشد .
پایگاه خبری آرمانشهر / سجاد انعامی کارشناس ارشد معماری و شهرسازی
