به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی تبصره یازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران، اظهار کرد: مناطق۲۲گانه، معاونتها، ادارات کل، سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
به گزارش خبرنگار شهر، محمد آخوندی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی تبصره یازدهم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران، اظهار کرد: مناطق۲۲گانه، معاونتها، ادارات کل، سازمانها، شرکتها و موسسات تابعه و وابسته شهرداری تهران موظفند با رعایت صرفه و صلاح اقتصادی و کیفیت مناسب کلیه خدمات و امور چاپی خود را به موسسه همشهری، باغ کتاب ومرکز ارتباطات و امور بین الملل واگذار کنند.
وی تأکید کرد: چاپ هرگونه نشریه مکتوب در واحدهای ستادی، مناطق، سازمانها و شرکتهای تابعه و وابسته به شهرداری تهران به استثنای روزنامه همشهری ممنوع است.
آخوندی ادامه داد: کلیه واحدهای اجرایی شهرداری تهران موظفند، حداکثر تا یک درصد (۱%) از اعتبارات هزینه ای اجرای برنامه و پروژه های غیرمستمر تملک دارایی های سرمایه ای را با هماهنگی، نظارت و تایید دبیرخانه دائمی شورای ارتباطات و اطلاع رسانی شهرداری تهران برای اقدامات رسانه ای و اطلاع رسانی دستاوردهای همان طرح هزینه کنند.
ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در تشریح تبصره دوازدهم لایحه بودجه نیز گفت: به شهرداری تهران در این تبصره اجازه داده می شود در مواقع بحران از محل تملک دارایی سرمایه ای برای عادی سازی شرایط و کنترل وضعیت اقدام کند.
وی همچنین با اشاره به موضوع تبصره سیزدهم لایحه تصریح کرد: شهرداری تهران موظف است با مدنظر قرار دادن صرفه و صلاح در معامله با وزارت خانه ها، نهادهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی، سقف مشخص را رعایت کند که در معامله با وزارت خانه ها سقف در بخش املاک ۴۵۰ میلیارد تومان و سایر معاملات ۳۰۰ میلیارد تومان و در بخش خصوصی، سقف املاک ۲۵۰ میلیارد تومان و سایر معاملات ۱۸۰ میلیارد تومان است.
لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران با بیان اینکه ساختار پرداخت دیون در بودجه سال قبل نیز بود و ارقام افزایش یافت، گفت: هزار میلیارد تومان در اختیار شهردار بود که به سه هزار میلیارد تومان رسید و از سه هزار میلیارد تومان به بالا در اختیار شورا بود تا مطالبات وصول شود.
ناصر امانی در ادامه تبصره چهاردهم را نیز تشریح کرد و گفت: شناسایی آثار مالی تخفیفات و بهره برداری از املاک و مستغلات و وسایط نقلیه شهرداری موضوع تبصره چهاردهم لایحه بودجه است.
انتهای پیام/
