به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر، به گزارش خبرنگار شهر، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موضوع تبصره سوم تنظیم روابط مالی با دولت و مؤسسات مالی است، اظهار کرد: در بند مطالبات از دستگاه های اجرایی، قید […]
به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر خبر،
به گزارش خبرنگار شهر، میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران در یکصد و سی و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه موضوع تبصره سوم تنظیم روابط مالی با دولت و مؤسسات مالی است، اظهار کرد: در بند مطالبات از دستگاه های اجرایی، قید شده که شهرداری مجوز دارد موضوع را دنبال کند و نسبت به دریافت اسناد خزانه و سایر موارد، مطالبات را ثبت کند و هزینه و درآمد را در قالب تفریغ بودجه به شورا ارائه دهد.
وی افزود: در بدهی ها نیز شهرداری مجوز دارد با اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق اسناد خزانه اسلامی و یا سایر اوراق، تهاتر کرده و موارد را ثبت کند؛ همچنین شهرداری می تواند بابت اجرای طرح های مختلف، املاکی که در این طرح ها واقعی می شوند را با دستگاه هایی که در این نقاط ملک دارند تهاتر کند و موارد را در تفریغ بودجه ارائه دهد.
مظفر تأکید کرد: شهرداری مجوز دارد با بانک ها و مؤسسات مالی تفاهم نامه داشته باشد و کمک فنی و اعتباری برای بازسازی ناوگان حمل و نقل عمومی بگیرد.
رئیس کمیته بودجه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرد: شهرداری مجوز دارد ۲ برابر بازپرداخت تسهیلات و بدهی ها به بانک ها و موسسات مالی نسبت به اخذ تسهیلات جدید اقدام کند.
وی با بیان اینکه برای مترو فرودگاه امام به شهر پرند اجازه داده که از اراضی واقع در محدوده مسیر برای پیشبرد همان طرح هزینه کند و گزارش منابع و مصارف را به شورا ارائه دهد، گفت: شهرداری می تواند در تفاهم با شرکت آب و فاضلاب از طریق تهاتر برای اجرای طرح فراگیری بهره برداری از پساب و استفاده از آن در جهت جایگزینی آب خام اقدام کرده و هزینه های مترتب بر انشعابات مرکز داخلی بوستان ها و مترو و سایر بخش های مرتبط را نیز مستهلک کند.
لطف اله فروزنده معاون مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران نیز با بیان اینکه این تبصره یک مشوق برای تسویه مطالبات شهرداری به بانکها است، گفت: ما می توانیم این شرط را برای بانک ها بگذاریم که در صورت پرداخت تسهیلات، بدهی ها پرداخت خواهد شد.
وی ادامه داد: این تبصره کمک می کند که هم تسهیلات را تسویه کنیم و هم بتوانیم ۲ برابر بازپرداخت را تسهیلات بگیریم که جزئیات این موضوع نیز مشخص است.
همچنین، مهدی اقراریان عضو کمیسیون نظارت و حقوقی شورا با بیان اینکه سقف مجوز در این بخش پنج هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است، گفت: مازاد بر این را شهرداری باید از شورا مجوز دریافت کند.
انتهای پیام/
