نهاد مردمی شورای شهر تبلور عینی- عملی مردم سالاری است. در بیان اهمیت شوراها همین بس که یک فصل از قانون اساسی (فصل هفتم) در قالب ۷ اصل به موضوع شوراها پرداخته و در اصل یکصد و سوم بیان می نماید: “استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در […]
نهاد مردمی شورای شهر تبلور عینی- عملی مردم سالاری است. در بیان اهمیت شوراها همین بس که یک فصل از قانون اساسی (فصل هفتم) در قالب ۷ اصل به موضوع شوراها پرداخته و در اصل یکصد و سوم بیان می نماید: “استانداران، فرمانداران، بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می‌شوند در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.” همانطور که مشخص است این اصل صراحتاً بالاترین مقامات دولتی در کشور را به تبعیت از تصمیمات شورای شهر ملزم می نماید. هدف قانون اساسی از تشکیل این نهاد در کنار پیشبرد سریع برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی شهر، تمرکز زدایی قدرت و پررنگ کردن نقش مردم در اداره امور می باشد.
🔷🔸متاسفانه به نظر می رسد همانقدر که جایگاه نهاد شوراها در نزد قانون اساسی با اهیمت بوده است برای مجلس و دولت بی اهیمت و غیر ضرور تشخیص داده شده است. برای اثبات این ادعا کافی است وظایف و اختیارات شوراها در قانون مصوب مجلس را مرور نماییم. با مطالعه این قانون به روشنی عدم تناسب بین وظایف و اختیارات شوراها نمایان می شود. در قوانین مصوب مجلس گرایش به سمت و سویی بوده است تا دایره عمل شوراها به درون مجموعه شهرداری محدود و محبوس گردد.
🔷🔸 در چند ماده که اختیارات محدود فرا شهرداری به شوراها داده شده است جملات مشروط و قابل تفسیری مثل به ” در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد” قید شده است و همچنین بیان ننموده است که اگر سازمان مربوطه به تصمیم شورا تمکین ننموده و همکاری لازم را ننماید سازوکار برخورد با آن سازمان چگونه خواهد بود و کدام قانون از تصمیم شورا پشتیبانی خواهد کرد؟ علاوه بر آن هر اقدامی که مرتبط با دستگاه هایی غیر از شهرداری می باشد، جمله مبهم و قابل تفسیر ” با موافقت دستگاه ذیربط” قید گردیده است. در چندین ماده نیز پس از بیان اختیارات شورا لزوم مطابقت این تصمیمات با سیاست های وزارت کشور و در برخی موارد لزوم تایید آن وزارتخانه بیان شده است.
🔷🔸در حال حاضر مطابق قوانین و مقررات، مصوبات شورا زمانی اعتبار دارد که فرمانداری شهرستان مربوطه به عنوان نماینده دولت آنرا تایید نماید. تایید فرمانداری از حیث مطابقت مصوبات با قوانین جاری کشور و شرع است. آیا واقعاً فرماندار یک شهرستان می‌تواند مرجع صلاحیت‌داری برای تطبیق مصوبات شورا با قانون و شرع باشد؟!
🔷🔸متاسفانه به طور کلی رویکرد قوانین و مقررات در موضوع شوراها آنچنان ضعیف و غیر شفاف است که به راحتی شوراها را تحت اراده منصوبین دولت در استان ها قرار می دهد. این نحوه برخورد با شورا برازنده نظام مردم سالار جمهوری اسلامی ایران نبوده و زمان تجدید نظر در قوانین مرتبط با شوراها فرا رسیده است.
نکته جالب توجه در این زمینه تفاوت نگاه مردم با دولت و مجلس به مقوله شوراست. علی رغم رویه کم اعتنایی دولت و مجلس نگاه مردم به شوراها به گونه ی دیگری است. به نظر می رسد حساسیت و توجه مردم به تغییر و تحولات وتصمیمات شورا، پررنگتر از توجه ایشان به رویدادهای نهادهای مقامات دولتی در سطح استان است. این موضوع نشان از تثبیت و مقبولیت جایگاه نهاد شورا نزد مردم است، که فرصت کم نظیری را برای شورای شهر فراهم می نماید.
🔷🔸مسلماً تا زمانیکه دولت و مجلس، شوراها را رقیب خود تلقی نمایند نمی توان انتظار داشت خواسته قانون اساسی و خواسته مردم از نهاد مردمی شورا محقق گردد. بهتر است موضع کشور در خصوص حرکت بیش از پیش به سمت مردم سالاری مشخص گردد. اگر اراده ای برای افزایش سهم مردم در قدرت و تصمیم گیری وجود دارد، که قطعا همین گونه است، نهاد شوراها بهترین گزینه برای نیل به این هدف است.
🔷🔸نقش شورای عالی استان ها به عنوان شورای فرا دست برای تغییر وضعیت نامطلوب فعلی بسیار مهم است. این نهاد می تواند با طی مسیر قانونی اصلاحات لازم را در قوانین و مقررات پیگیری نماید.
🔸اکنون که بیش از ۱۸ سال از عمر شوراها می گذرد علی رغم اینکه این نهاد توانسته است موفقیت های نسبی را کسب نماید. اما مطالعه آسیب شناسانه از نحوه تاثیر گذاری شوراها بر اداره امور شهرها و روستاها نشان می دهد، همه ی آن چیزی که از این نهاد انتظار می رود برآورده نشده است. علت این امر را می توان در عوامل بیرونی و درونی جستجو نمود. عوامل بیرونی همان است که شرح آن گذشت که البته باید شرایط بسیار نامناسب و آشفته دوره تبلیغات و شرایط انتخابات شوراها را هم به آن اضافه نمود. عوامل درونی در واقع مواردی است که در درون خود شورا و اعضای شورا باید آن را جستجوکرد.
🔷🔸بر اساس بررسی های صورت گرفته عوامل درونی عدم موفقیت کامل شوراها را می توان در چهار مورد زیر خلاصه نمود:
🔹۱- سردرگمی و نابلدی نهاد شورا در مواجهه با مسائل شهر
🔹۲-نبود جسارت اجتماعی کافی این نهاد برای اصلاح امور شهر
🔹۳-چشم‌پوشی شوراها نسبت به کج‌روی مدیران اجرایی شهر
🔹۴-اجازه شورا به تداوم شکل غلط تامین مالی هزینه‌های شهرداری
🔷🔸در پایان ذکر این نکات را ضروری می دانم. برای توسعه و آبادانی شهر لازم است کارایی و تاثیر گذاری شوراهای شهر افزایش یابد. این ممکن نخواهد بود، مگر با اصلاح قوانین و تعریف و تحکیم جایگاه شوراها (مطابق با آنچه مد نظر قانون اساسی است)، تغییر نگرش دولتی ها به نهاد شورا، اصلاح شرایط انتخاب شوندگان و اصلاح مقررات انتخابات به نحوی که بتوان صره از ناصره را با اطمینان بیشتر تشخیص داد. افزایش حساسیت مردم در انتخاب اعضای شورا و توجه به معیارهای کارامد در انتخاب از دیگر مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.
🖊یادداشت حمیدرضا حمیدی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان
- نویسنده : حمیدرضا حمیدی رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر زنجان
