سقف بدهی قابل تقسیط شهروندان حاشیه شهر مشهد تا ۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافت
سقف بدهی قابل تقسیط شهروندان حاشیه شهر مشهد تا ۱۳۰ میلیون تومان افزایش یافت
با تصویب شورای اسلامی شهر مشهد سقف بدهی قابل تقسیط شهروندان ساکن در مناطق حاشیه شهر با افزایش ۲ برابری به ۱۳۰ میلیون تومان رسید و به این ترتیب حوزه‌های درآمدی سه، چهار و پنج شامل این تسهیلات شدند

به گزارش ارمانشهر صبح دیروز ششمین جلسه ششمین دوره شورای اسلامی شهر مشهد در تالار شهر برگزار شد و لایحه دوفوریتی در خصوص افزایش سقف بدهی قابل تقسیط شهروندان حاشیه شهر مشهد به تصویب رسید.

براساس این مصوبه تمام بدهی مودیان در حوزه‌های سه، چهار و پنج درآمدی با پیشنهاد شهردار منطقه و تایید کمیته نظارتی مربوط تا سقف ۲ برابر نصاب معاملات جزء، بدون پیش پرداخت و تا سقف ۳۶ ماه قابل تقسیط نیست و مشمول افزایش ناشی از تقسیط نمی‌شود.

غلامحسین صاحبی، عضو شورای اسلامی شهر مشهد، در خصوص این لایحه اظهار کرد: پیشتر بدهی شهروندان ساکن در حوزه‌های درآمدی چهار و پنج تا سقف ۶۵ میلیون تومان بود و مشمول تقسیط می‌شد اما براساس مصوبه جدید ساکنان حوزه‌ درآمدی سه نیز شامل این تسهیلات می‌شوند و سقف بدهی قابل تقسیط آنان نیز به ۱۳۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد.

وی ادامه داد: رویکرد و نگاه شورای ششم نسبت به مناطق کم‌برخوردار و حاشیه شهر رویکردی حمایتی است و در این راستا گام برمی‌دارد.

در ادامه لایحه اصلاح نحوه پرداخت در پروژه تقاطع چهارسطحی آزادگان با قید ۲ فوریت به تصویب اعضای شورای شهر رسید که براساس این مصوبه به شهرداری مشهد اجازه داده می‌شود تا مبلغ قرارداد ۱۲۴۹۴۰/ ۲۱/۹۸ در قالب صورت وضعیت‌های کارکرد قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء به روش ساختار شکست ریالی برابر جداول مربوطه و با توجه به پیشرفت اجزا مختلف پرداخت کند.  

موسی الرضا حاجی بگلو، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌ها شورای اسلامی شهر مشهد، در خصوص این لایحه بیان کرد: در مناقصه اجرای پروژه چهارسطحی آزادگان ۶ شرکت‌ کننده حضور داشت که قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء برنده این مناقصه شد. در این طرح ساختار و روش اجرا در نظر گرفته شده برای پروژه تغییراتی پیدا کرد که به‌ همین خاطر شیوه پرداخت مالی آن هم نیازمند اصلاح شد.

وی افزود: در این ساختار موضوع افزایش بهای مناقصه بود. به همین خاطر موضوع را بررسی کردیم و مشخص شد شامل افزایش نمی‌شود و به لحاظ فنی نیز تغییرات ساختاری برای شهروندان مناسبتر است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه گذاری و مشارکت‌ها شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: بر همین اساس و به لحاظ ساختار فنی اصلاح روش پرداخت و تغییر در قرارداد در این جلسه مطرح شد.