تحلیل فقهی نشر اکاذیب

نشر اکاذیب در فقه اسلامی، صور و احکام مختلفی دارد و شامل خبر دروغ، افترا و شایع‌پراکنی می‌شود (توضیح المسائل جامع، مؤسسه تحقیقاتی امام رضا،مسئله ۱۷۶۱ تا ۱۷۹۰،نشراکاذیب ،قبادی ،احسان) در حرمت نشر اکاذیب بین فقها اختلافی نیست و این عمل به ضرورت دین حرام می‌باشد (نجفى، بی‌تا: ۲۲/ ۷۲). کذب و به تبع آن و به طریق اولی، انتشار کذب از گناهان بزرگ است (نشراکاذیب،قبادی ،احسان) که آیات و روایات متعددی بر حرمت آن دلالت می‌کنند.۱ فقها کذب را به دلیل عقلی نیز حرام می‌دانند.

شیخ انصاری در مکاسب می‌نویسد: «کذب حرام است به ضرورت عقول و ادیان» (شیخ انصاری، ۱۴۱۵: ۸۵/۹۱۲)البته اینکه کذب به حکم عقل حرام باشد مورد قبول همه فقها نیست، بلکه بعضی از ایشان حرمت کذب از منظر عقل را منوط به ترتب مفسده دانسته‌اند، نه به حکم اولی عقل (امام خمینی (ره )روح الله، ۱۴۱۵: ۲/ ۶۰؛ خویی، ۱/ ۳۸۵). آیت‌الله خویی در این باره می‌نویسد:عقل به عنوان اولی و با قطع نظر از ترتب مفسده و مضره، حکم به حرمت کذب نمی‌نماید و چگونه حکم به حرمت خبر دادن از اکاذیبی نماید که مفسده دنیوی و اخروی بر آن مترتب نیست. بله، اگر مفسده‌ای مانند قتل نفس محترمه، هتک اعراض، سرقت اموال، اذیت و ظلم به مردم و این قبیل عناوین حرام، بر این خبر مترتب گردد، این کار از نظر عقل حرام است، لکن این مسئله اختصاص به کذب ندارد، بلکه در همه اموری که این عناوین را محقق سازد جاری است؛

ولو اینکه به واسطه خبر راست باشد (خویی، همان: ۱/ ۳۸۵).ظاهراً این فرمایش محقق خویی قابل تأمل می‌باشد؛ زیرا ممنوعیت کذب در نزد عقلا صرفاً به دلیل پیامدهای منفی‌ نیست، بلکه به سبب از بین رفتن روح اعتماد و اطمینان در بین افراد به وسیله کذب می‌باشد و تحقق همین مطلب برای حکم نمودن عقل به قبح آن کافی به نظر می‌رسد.نشر اکاذیب در روزگار ما ابزاری برای کسب درآمد گردیده است. عده‌ای در دنیا از طریق دروغ گفتن نان می‌خورند! و دروغ و شایع‌پراکنی در دنیا کار رایجی است. کذب امروزه از حالت ساده گذشته بسیار فراتر رفته و شکل نشر اکاذیب هم دچار تحول گردیده و رسانه‌های خبری، از جمله روزنامه‌ها ترجیح می‌دهند که به جای دروغ آشکار و مستقیم، از قالب‌های غیر مستقیم که توأم با ظرافت‌های هنری است استفاده نمایند. البته در گذشته نیز مسئله تکسّب به کذب در بعضی فروع فقهی مطرح بوده است، اما دامنه و گستره‌اش به وسعت عصر حاضر نیست. برای مثال می‌توان از مسئله نوحه‌گری نام برد که فقها حکم به حرمت اخذ اجرت به واسطه نوحه‌گری باطل، داده‌اند. دلیل آن را هم کذب بودن این نوع نوحه‌گری دانسته‌اند (مقاله نشر اکاذیب ،قبادی ،احسان)سؤالات مختلفی در این میان مطرح است که در این مقاله به پاسخ آنها خواهیم پرداخت. سؤالاتی مانند: «کذب چیست»، «مصادیق آن کدام‌اند»، «داستان‌نویسی خیالی چه صورت دارد»، «آیا بزرگ‌نمایی و تیترسازی توسط مطبوعات شرعاً مجاز است» و «انتشار اخبار مشکوک و قطعیت نیافته از منظر فقهی چه حکمی دارد».
الف) معنای کذب
ارائه تعریف دقیق از کذب، نقش مؤثری در تبیین فقهی مسائل مربوط به آن و نیز تعیین تکلیف بسیاری از موارد در مورد آثار حقوقی کذب، خواهد داشت. قبل از ارائه تعریف کذب، ذکر این نکته لازم است که قوام مفهوم کذب، بسته به قول و لفظ نیست؛ یعنی اگر بگوییم فلانی دروغ می‌گوید، لازمه‌اش این نیست که حتماً تلفظ به دروغ نماید، بلکه اگر خبر دروغ را بنویسد، باز هم کذب است. یا چنانچه بالاشاره یک مطلب خلاف واقعی را تفهیم کند، کذب محسوب می‌شود. امام خمینی (ره)در کتاب مکاسب محرمه می‌نویسند:کذب به معنای مصدری (دروغ گفتن) در نظر عرف، عبارت است از: خبر دادن مخالف واقع و خبر دادن منحصر به لفظ و گفتار نیست، بلکه نوشته و اشاره را نیز در بر می‌گیرد. چنان که مطالب مندرج در نشریات، مجلات و روزنامه‌ها نیز از همین باب، کذب شمرده می‌شود (،مکاسب محرمه، امام خمینی (ره)، ۱۴۱۵: ۲/ ۵۳).در بررسی معنای کذب، آن چه بین علما مشهور و معروف است و مختار ما هم در این مقاله همین تعریف می‌باشد، این است: «الصدق؛ مطابقه الخبر للواقع و الکذب مقابله» (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ۲۴۵). یعنی مناط عنوان صدق و کذب عبارت است از: مطابقت یا عدم مطابقت خبر با واقع امر.

تفتازانی در مطول می‌نویسد:دو چیزی که در خبر بین آن دو نسبتی بر قرار گشته، ناگزیر باید در واقع- یعنی با قطع نظر از ذهنیت و نیز مدلول کلام- نسبتی داشته باشند. اگر نسبتی که از کلام فهمیده می‌شود با نسبت موجود در خارج تطابق داشته باشد، آن گونه که هر دو اثباتی یا هر دو سلبی باشند، جمله صادق است و الّا آن را کاذب می‌خوانیم ( نشراکاذیب ،قبادی ،احسان،مجله فقه امامیه،جلد ۱۱)در مقابل این تعریف، دو تعریف دیگر نیز ذکر شده است: تعریف اول منسوب به نظّام است که مناط صدق و کذب را مطابقت خبر با اعتقاد مخبِر دانسته است. وی برای اثبات درستی سخن خود به آیه اول سوره منافقون استدلال نموده است که می‌فرماید: «اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انّک لرسول الله و الله یعلم انّک لرسوله و الله یشهد انّ المنافقین لکاذبون»؛ منافقین می‌گفتند که ما شهادت می‌دهیم تو پیغمبری. خدای متعال می‌فرماید: اینها دروغ می‌گویند، با اینکه خبرشان مطابق واقع است؛ زیرا رسول بودن حضرت قطعی است، اما در عین حال خدای متعال به اینها نسبت کذب می‌دهد؛ زیرا حرفشان (شهادت منافقان به رسالت) مخالف اعتقادشان (عدم اعتقاد آنها به رسالت حضرت) است.

بنابراین از این آیه فهمیده می‌شود که ملاک صدق و کذب، مطابقت یا عدم مطابقت آن با اعتقاد است (همان : ۳۲).این حرف نظّام، بسا که مورد تأیید عرف نیز قرار گیرد؛ زیرا وقتی به عرف مراجعه می‌شود، مشاهده می‌گردد که عرف کسی که خبری را بر طبق اعتقاد خودش بیان می‌دارد ولو مخالف واقع باشد، دروغ‌گو نمی‌شمرد. مثال مشهورش هم فتاوای فقهاست. زمانی که فقیهی می‌گوید: «هذا واجب»، اگر حرفش مخالف واقع در آید کسی او را دروغ‌گو نمی‌گوید، بلکه می‌گویند این فقیه اشتباه کرد (،مکاسب محرمه، امام خمینی (ره)،روح الله ،۱۴۱۵: ۲/ ۴۹).

در پاسخ به این سخن نظّام باید گفت: استشهاد او درست نمی‌باشد؛ زیرا کاذب بودن منافقین به این اعتبار است که می‌گفتند: ما شهادت به رسالت شما می‌دهیم و خداوند می‌فرماید: منافقین در این شهادت دروغ می‌گویند؛ زیرا شهادت یعنی امری را از صمیم دل و اعتقاد بیان کردن، در حالی‌که سخن آنها صرف لقلقه لسان بود.

پس معنای آیه این است: «انّهم لکاذبون فی دعواهم الشهاده بالرساله لا فی قولهم انّک لرسول الله».اما در مورد تأییدی که از عرف آورده شده است نیز باید گفت: این‌طور نیست که عرف خبر مخالف واقع را دروغ نداند، بلکه خبر اگر با واقع مخالف باشد، عرف آن را دروغ می‌داند ولو مطابق اعتقاد گوینده باشد. اما اینکه چرا در بیانات فقها و فتاوای ایشان که برخی مخالف واقع است، عرف ایشان را دروغ‌گو نمی‌داند، امام خمینی ،دو وجه ذکرنموده است: یک وجه تفکیک بین معنای مصدری و معنای اسم مصدری کذب است، یعنی بگوییم: اینجا دروغ گفتن وجود ندارد،

اما معنای اسم مصدری آن یعنی دروغ وجود دارد. البته ایشان این وجه را نپذیرفته و می‌نویسد: ظاهراً کسی چنین در را نگفته است (همان: ۵۰). وجه دوم ایشان این است:علت اینکه به کسانی که اشتباه می‌کنند اما بر طبق اعتقادشان، دروغ‌گو گفته نمی‌شود، این است که از کلمه دروغ‌گو، دروغ عمدی به ذهن متبادر است، لذا تشریفاً و احتراماً، نسبت دروغ‌گویی به فقها نمی‌دهند (همان: ۵۰).تعریف دومی که در مقابل تعریف مشهور ذکر شده، ملاک صدق و کذب را بسته به دو عامل می‌داند: یکی مطابقت خبر با واقع و دیگری مطابقت با اعتقاد مخبر. اگر خبری مطابق با اعتقاد نبود، آن خبر نه صادق است و نه کاذب، هرچند مطابق با واقع نیز باشد.

این تعریف جاحظ است که به یک معنا تقسیم خبر به سه گونه است: خبر صادق، خبر کاذب و خبری که نه صادق است و نه کاذب (شهید ثانی، ۱۴۱۶: ۲۴۷).او برای درستی سخن خود به آیه هشتم سوره سبأ استناد نموده است که می‌فرماید: «افتری علی الله کذباً ام به جِنَّه» و چنین استدلال کرده است که طبق آیه، مشرکان دعوی نبوت حضرت رسول اکرم| را محصور نموده‌اند در افترا و اِخبار در حال جنون – العیاذ بالله – به این معنا که اِخبار در حال جنون را کذب ندانسته است؛ زیرا خداوند آن را در مقابل افترا قرار داده است. همچنین آن را صدق ندانسته است؛ زیرا مشرکان اعتقادی به درستی آن نداشته‌اند.در جواب جاحظ، چنین گفته شده است:افترا، دروغ عمدی است و آن هم نوعی از کذب است. پس امتناعی ندارد که اخبار در حال جنون – به ادعای مشرکان – نیز کذب باشد؛ زیرا جایز است که آن هم نوع دیگری از کذب باشد و آن کذب غیر عمدی است. پس خبر تقسیم می‌شود به خبر کاذب و خبر مطلق و معنایش این می‌شود که حضرت ـ العیاذ بالله ـ یا افترا می‌زند یا افترا نمی‌زند.

از این قسم دوم تعبیر به «جِنَّه» گردیده است؛ زیرا برای مجنون افترایی نیست (همان:۲۴۷)ب) مصادیق کذب  1. خبر دروغاز جمله مصادیق کذب و بارزترین مصداق آن، خبر دروغ می‌باشد؛ یعنی بیان مطلبی که عدم مطابقت آن با واقع روشن است. در اینکه آیا تعمد مخبِر در دروغ‌گویی و دروغ بودن خبر نقش دارد یا خیر؟ نظر فقها بر این است که در دروغ بودن یک خبر، عمد و خطا تأثیر نداشته و نفس عدم مطابقت خبر با واقع، موجب دروغ بودن آن می‌گردد. عبارات فقها نیز در این زمینه مطلق است (حلی، ۱۴۱۰: ۲/ ۲۱۵؛ حلی، بی‌تا: ۱/ ۱۶۱،نشراکاذیب ،قبادی ،احسان،فقه امامیه ). صاحب مفتاح الکرامه در این باره می‌نویسد: «دروغ، خبر دادن از چیزی برخلاف آنچه هست؛ خواه این عدم مطابقت و خلاف واقع بودن عمدی باشد یا سهوی» (حرعاملی (ره)، نشراکاذیب ،قبادی ،احسان). البته همان‌طور که پیشتر عنوان شد عرف جامعه، کسی را که مطلبی غیر واقعی را سهواً و از روی خطا و به خیال مطابق با واقع بودن آن، نقل می‌کند، دروغ‌گو خطاب نمی‌کند. 
۲. شایعه‌افکنی
شایعه، خبری بی‌اساس است (دهخدا، ۱۳۷۲: ۸/ ۱۲۷۰۱،مجله فقه امامیه) و خبری است که پخش شده ولی صحت و سقم آن معلوم نیست (مهیار، ۱۴۱۰: ۷۸). شایعه، موضوع خاصی است که برای باور همگان مطرح می‌شود و از فردی به فرد دیگر منتقل می‌گردد و معمولاً این انتقال به صورت شفاهی صورت می‌گیرد، بدون آنکه شواهد مطمئنی در میان باشد (کاپفرر، بی‌تا: ۱۵).از شایعه و شایعه‌سازی در بسیاری از آیات قرآن به عنوان وسیله‌ای برای مبارزه با دعوت انبیا یاد شده است.

مانند شایعه شوم بودن حضرت صالح (ع)و پیروانش (نمل: ۴۷)؛ شایعه ساحر و دروغ گو بودن حضرت موسی (ع) (قصص: ۳۶)؛ شایعه شاعر و مجنون بودن نبی مکرم اسلام| (صافات: ۳۶). حتی در قرآن از شایعاتی یاد شده که توسط منافقینِ به ظاهر مسلمان، ایجاد شده و در میان مسلمین رواج می‌یافته است. مانند شایعه خیانت حضرت رسول اکرم (ص)در غنایم جنگی (آل عمران: ۱۶۱)؛ شایعه زودباوری و سادگی حضرت رسول اکرم| (توبه: ۶۱)؛ شایعه عادل نبودن حضرت رسول(ص)/ (توبه: ۵۸). امروزه شایعه‌سازی، مهم‌ترین و مؤثرترین ابزار تخریب و نشر اکاذیب در برخی روزنامه‌ها و جراید به شمار می‌روند. عباراتی مانند «شنیده شده است»، «یک منبع خبری که خواست نامش فاش نشود، چنین گفت»، «برخی منابع خبری می‌گویند»، در بسیاری از روزنامه‌ها، منشأ نشر اخباری در سطح جامعه می‌گردد که بعضاً به صورتی سازمان یافته اقدام به انتشار این مطالب و اخبار شده است؛ اخباری که صحت و سقم آن مشخص و معلوم نمی‌باشد. در قرآن کریم نیز از چنین کارهای سازمانی و این جریانات سازمان یافته که متولی نشر مطالب ثابت نشده و غیر مستند در سطح جامعه می‌باشند به «مُرجِفون» (احزاب: ۶۰) و «مُذیعون» (نساء: ۸۳). ذیع به معنای شایع نمودن است و اذاعه به معنای منتشر نمودن، افشا نمودن و اظهار نمودن چیزی یا خبری یاد شده است. اِرجاف یعنی شایعات و گزارش‌های ساختگی‌ای که به منظور ایجاد اضطراب و دلهره در میان مسلمانان تولید و منتشر می‌گشته است.

شایعاتی مانند آماده شدن مشرکان برای جنگ با مسلمین و یا شکست خوردن لشکر اعزامی از سوی پیامبر اکرم|. خداوند ضمن لعن مرجفون، نسبت به منتشرکنندگان این گونه اخبار در صورت خودداری نکردن از این عمل با زبان تهدید به قتل سخن گفته و این حکم را ثابت در تمامی شرایع دانسته است (نشراکاذیب ،قبادی ، احسان،مجله فقه امامیه ،جلد۱۱،زمستان ۹۷)
ج) انتشار مطالب غیر واقعی در غیر قالب خبر
نشر اخبار کذب به عنوان یک تخلف فقهی، به روش‌ها و شیوه‌های گوناگونی صورت می‌پذیرد که در قسمت قبل به برخی از مصادیق آن اشاره گردید. در اینجا این سؤال مطرح است که آیا انتشار مطالب غیر واقعی در قالبی غیر از خبر، مشمول حکم نشر اکاذیب می‌شود یا نه؟خواستگاه این سؤال را در دو بخش می‌توان جست‌وجو نمود:۱. برخی تحلیل‌ها و گزارش‌هایی که راجع به یک خبر یا جریان واقع شده در گذشته، یا جریانی که در آینده واقع می‌شود، در روزنامه‌ها ارائه گردیده و در ضمن آنها، تحلیل‌گران، مطالبی را می‌نویسند که هم‌خوانی و مطابقتی با اصل خبر و یا آن جریان ندارد.۲۲. داستان‌ها و پاورقی‌های ادامه‌داری است که به صورت روزانه در تعدادی از روزنامه‌ها منتشر می‌گردد که برخی برگرفته از یک واقعیت تاریخی است و بعضی دیگر صرفاً خیالی بوده و حاصل تخیل نویسنده است.

در مورد بخش نخست باید گفت: اگرچه تحلیل نمودن در حکم خبر نیست و از مقوله انشا می‌باشد و صدق و کذب از صفات خبر است، اما با این حال برخی از علما مثل مرحوم شیخ در مکاسب و نیز صاحب جواهر به نقل از برخی بزرگان این‌گونه فرموده‌اند: اگرچه کذب، صفت خبر به شمار می‌رود، اما حکم آن بر موارد دیگر مثل پاره‌ای از انشاآت انطباق می‌یابد؛ به همین دلیل برای مثال ستایش از شخص مذموم و یا مذمت کردن شخصی که قابل مدح است نیز حکم کذب را دارد (انصاری، ۱۴۱۵: ۲/ ۱۵؛ نجفی، ۲۲/ ۷۷).امام خمینی ،نیز با اصل دانستن القای خلاف واقع به مخاطب، در کذب بودن خبر از منظر عرف و اینکه عرف از هر چیزی که نتیجه‌اش القای کذب باشد، الغای خصوصیت می‌کند، می‌نویسد:کذب، جمله‌ای است خبری با الفاظ و هیئتی خاص که حاکی از معنایی تصدیقی ولی مخالف واقع می‌باشد.

بنابراین اگر کذب در نظر عقل و شریعت قبیح و ناپسند است، عقل و عرف این ناپسندی را به دلیل شکل خاص لغات و جمله نمی‌بینند، نه به شکل تمام الموضوع و نه جزء الموضوع … بلکه قباحت آن به دلیل نشان دادن امری خلاف واقع و القای چیزی است که با حقیقت ناسازگار می‌باشد و بر این اساس هر کلامی که همین نتیجه را به دنبال داشته باشد در صورتی که گوینده آن را به دلیل القای خلاف واقع ایراد نماید، ملحق به کذب می‌باشد (امام خمینی، روح الله ،۱۴۱۵: ۲/ ۶۲).

بنابراین هر نوع تحلیلی که در غیر قالب خبر ارائه می‌گردد، ولی نتیجه‌اش انتقال مطلبی کذب به مخاطب می‌باشد، از منظر فقهی مصداق کذب بوده و نشر آن نیز از باب نشر اکاذیب به شمار می‌رود.

اما در مورد بخش دوم یعنی داستان‌نویسی باید گفت: از برخی کتب فقهی به دست می‌آید که شنیدن و خواندن قصه‌هایی که همه یا بخشی از آنها دروغ است، حرام می‌باشد. از آنجا که مناط برای حکم نمودن به حرمت، کذب بودن این داستان‌هاست لذا تفاوتی نمی‌کند که این مسئله در ضمن نقل داستان‌ها محقق شود و یا به واسطه کتابت آنها. ابن ادریس حلی در کتاب سرائر، خواندن مطلق تاریخ را که راست نباشد حرام می‌داند (حلی، ۱۴۱۰: ۲/ ۲۱۵) جناب ابوالصلاح حلبى در کتاب کافى مى‏نویسد: «دروغ حرام است و از جمله این دروغ، صحبت داشتن شب به قصه‏هاى قصه خوانانی است که جنگ‌هاى دروغ اختراعى را نقل مى‏کنند» (نشراکاذیب،قبادی ،احسان،مجله فقه امامیه). فقیه بزرگوار یحیى بن سعید حلی در کتاب جامع للشرایع می‌نویسد: «حرام است شب‌نشینى کردن به ذکر دروغ و قصه‏هاى اختراعى و قصه‏هایى که دروغ‏ها به آن زیاد کرده‏اند» (علامه حلی (ره)،نشراکاذیب ،قبادی احسان)با توجه به اینکه موضوع بحث در 
هـ) نشر اخبار مشکوک
همان‌طور که در معنای شایعه بیان شد، شایعه خبری بی‌اساس است که صحت و سقم آن مشخص نمی‌باشد. اما همین اخبار بدون سند قطعی جذاب‌ترین و پرکشش‌ترین اخبار در حوزه رسانه‌ای و مطبوعاتی می‌باشند. نگاهی اجمالی به متن روزنامه‌ها این نکته را مشخص می‌کند که اخبار تأیید نشده که در ستون‌های خاص و به عنوان اخبار ویژه منتشر می‌گردند، نقش مهمی در ایجاد هیجان خبری در مخاطبان خود به عهده دارند.

حال سؤال پاسخ است که آیا می‌توان انتشار این‌گونه اخبار تأیید نشده را که دلیل قطعی بر صدق و کذب آن وجود ندارد، مصداق نشر اکاذیب دانست یا خیر؟پاسخ مثبت به این پرسش به این معناست که رسانه‌ها، از جمله روزنامه‌ها، باید فقط اقدام به انتشار اخباری نمایند که صحت آنها مورد تأیید قطعی بوده و چاپ و نشر هر خبری بدون داشتن این شرط به منزلۀ نشر کذب بوده که از نظر فقهی حرام و از نظر حقوقی نیز عملی مجرمانه محسوب می‌گردد.

دیدگاه فقهی برخی از فقها بر ممنوعیت نشر اخبار مشکوک استوار است. برای اثبات این ممنوعیت به دلایل مختلفی استدلال شده است؛از جمله وجوب راستگویی و مستند آن هم دسته‌ای از روایات است که مورد تأیید فقهایی مثل صاحب وسائل و محدث نوری بوده و بر طبق آن فتوا داده‌اند (حر عاملی(ره)، نشراکاذیب،قبادی ،احسان) و نیز روایاتی که از فتوا دادن و شهادت یا قضاوت بدون علم نهی کرده‌اند (حر عاملی (ع)،مقاله نشراکاذب ،قبادی احسان).امام خمینی، این دلیل را نپذیرفته و روایات دسته اول را از نظر سند ضعیف و از نظر دلالت دارای قصور می‌داند. و در مورد روایتی که از شهادت به غیر علم نهی کرده‌اند می‌نویسد:این ادله تنها درباره فتوا دادن و قضاوت و شهادت، وارد گردیده و شامل موارد دیگر نمی‌شود و الغای خصوصیت (نادیده گرفتن مسئله قضاوت و شهادت) نیز تنها سبب تعمیم مدلول این روایات به مطلق کذب بر خدا و رسول| و ائمه دین^، در احکام شرعی می‌شود. طبق این الغای خصوصیت اگر کسی خبر دهد که خدا و پیامبر| در فلان مورد چنین حکم کرده‌اند، در صورت علم نداشتن به آن، مشمول ادله مذکور خواهده شد، اما الغای خصوصیت، مدلول این روایات را به خبر دادن از سایر موارد توسعه نمی‌دهد. بنابراین نشر اخبار مشکوک در سایر موارد مشمول این ادله نخواهد بود (امام خمینی،روح الله، ۱۴۱۵: ۲/ ۷۷)علاوه بر این در رد دیدگاه نخست، ابتدا باید پاسخی به این سؤالات داد. آیا راست‌گویی واجب است به طوری که اگر کسی دوپهلو سخن گفت، گفته شود عمل حرامی مرتکب شده است؟

حال بر فرض وجوب راست‌گویی، آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است؟دلیل دیگری که بر حرمت نشر اخبار مشکوک می‌توان آورد، ادعای تحقق مفهوم کذب در نشر این اخبار است؛ یعنی خبر گوینده متضمن اعتقاد وی به مضمون آن است و حال اینکه در خبر مشکوک چنین اعتقادی وجود ندارد. در پاسخ به این دلیل این‌طور آمده است: «خبر دادن مخبر متضمن بیان اعتقاد وی نسبت به مضمون خبر نیست، بلکه شنونده، از خبر وی چنین برداشتی کرده است» (نشراکاذیب،قبادی ،احسان).

دلیل سوم در حرمت نشر اخبار مشکوک، تمسک به علم اجمالی است، به این معنا که در موارد مشکوک می‌دانیم که نسبت بین موضوع و محمول که در صدد اِخبار از آن می‌باشیم، دایر است بین نفی و اثبات و هست و نیست. بنابراین یا اِخبار از ثبوت، مصداق عنوان کذب و حرام است (اگر فی الواقع نسبت مورد نظر ثابت نباشد) یا اخبار از عدم ثبوت (اگر در واقع این نسبت ثابت باشد). پس یکی از طرفین حرام است، اما به طور معین معلوم نیست.

در اینجا لزوم پرهیز از اطراف علم اجمالی ایجاب می‌کند که هیچ‌یک از طرفین نقل نشود و از پرداختن به چنین اخباری پرهیز گردد؛ زیرا در هریک از طرفین احتمال ارتکاب کذب وجود دارد.دلیل چهارم، برخی از روایاتی است که از گفتن اخبار مشکوک صریحاً نهی کرده است؛ مثل روایت امام صادق (ع)که می‌فرماید: «حق خدا آن است که مردمان آن چه را می‌دانند بگویند و از آن چه نمی‌دانند بپرهیزند که اگر چنین کردند حق خدا را ادا نموده‌اند» (نشراکاذیب،قبادی احسان،مجله فقه امامیه) یا این روایت زراره از امام صادق(ع) که می‌فرماید: «حقیقت ایمان آن است که گفتارت از دایره دانستنی‌هایت فراتر نرود» (نشراکاذیب ،قبادی ،احسان مقاله فقه امامیه)دلیل پنجم تمسّک به قبح خبر دادن بدون علم و اطمینان به مضمون آن در نزد متشرعه می‌باشد که این عمل را دروغ به حساب می‌آورند (قبادی احسان، مجله فقه امامیه، امام خمینی(ره)،روح الله.به نظر می‌آید که قبح انتشار اخبار مشکوک، هرچند در برخی موارد انکارناپذیر است، اما این مطلب همیشگی نیست، چون در برخی اوقات، ناشر خبر به گونه‌ای عمل می‌نماید که خواننده پی به قطعی نبودن مضمون علم پیدا می‌کند، مثل اینکه این‌گونه اخبار را در ستون‌ها و قسمت‌های خاص یا با عنوان اخبار شنیده شده منتشر نمایند، که در این صورت این عمل مصداق نشر اکاذیب نبوده و ممنوعیتی در انتشار آنها نیست، مگر عنوان دیگری مثل تشویش اذهان عمومی یا هتک آبروی افراد یا نهادها و ارگان‌های حقوقی و… محقق شود که در این صورت می‌توان حکم به ممنوعیت انتشار چنین اخباری داد.

نتیجه:در جمع‌بندی مجموع مباحث باید گفت: کذب یعنی عدم مطابقت خبر با واقع. مخالفت خبر با واقع، عمومیت دارد و اختصاص به لفظ ندارد و شامل هر آن چیزی است که نتیجه‌اش القای مخاطب در خلاف واقع گردد؛ ولو به نوشتن یا اشاره. از مصادیق بارز کذب می‌توان از خبر دروغ، افترا و شایعه نام برد. 

انتشار هرگونه مطلب در غیر قالب خبر اگر نتیجه‌اش القای مخاطب در خلاف واقع باشد، از مصادیق کذب به شمار می‌رود. چاپ مطالب یا زدن تیترهای مبالغه‌آمیز اگر تناسبِ در مبالغه را رعایت نموده باشد و مبالغه بی‌وجه نباشد، مصداق کذب نخواهد بود. نشر اخبار مشکوک با قید مشکوک بودن بلا مانع است، مگر اینکه عنوان ثانوی دیگری مثل تشویش افکار عمومی بر آن مترتب گردد.