رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه هم اکنون سیستم اداری اسیر یک بوروکراسی شده که باعث ایجاد غل و زنجیر در دست و پای مردم و بخش های اجرایی شده است و گره ناشی از آن نیز تنها به دست مردم و به دور از حکمرانی متمرکز غیرمنطقی باز می شود گفت: به این معنی که می توانیم امور محلی را در چارچوب قانون اساسی به شوراها واگذار کنیم.

قالیباف: می توانیم امور محلی را در چارچوب قانون اساسی به شوراها واگذار کنیم

به گزارش پایگاه خبری آرمانشهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها محمدباقر قالیباف صبح پنجشنبه ۱۶ بهمن در دومین روز از سی و نهمین اجلاس شورای عالی استان ها حضور یافت.

رئیس مجلس شورای اسلامی در سخنانم در این اجلاس گفت: یکی از چالش های کنونی کشور، تمرکزگرایی در حکمرانی است، کما اینکه برای رفع همه مشکلات چه کوچک و چه بزرگ، چه از جنس تصدیگری و چه کار اجرایی و حیاتی، در مراکز اصلی کشور تصمیم گیری می شود. این نحوه کشورداری صحیح نیست و می طلبد که برای برون رفت از مشکلات کنونی کشور به سمت حکمرانی های محلی پیش برویم و در این زمینه شوراهای شهر و روستا را محور قرار دهیم.
قالیباف به اشاره به مشارکت مردم در کنترل شیوع کرونا اظهار داشت: در پیک شیوع کرونا، تعداد فوتی ها به روزانه ۵۰۰ نفر رسیده بود که در ۲ ماه روند صعودی داشت، اما بعد از آن با استفاده از مشارکت مردم و نیروهای جهادی و با بهره مندی از مدیریت محلی بسیج با کمترین هزینه، شاهد بالاترین سطح کارآمدی در حوزه کنترل ویروس کرونا بودیم، کما اینکه در طول یک ماه و نیم، آمار فوتی ها به عدد دو رقمی کاهش یافت.
وی گفت: این نمونه همان فعالیت بسیج در دوران دفاع مقدس بود که با استفاده از ظرفیت های مردمی اعم از زن و مرد، توانستند افتخار بیافرینند و تمام امور جنگ از تامین نان جبهه ها توسط زنان روستایی تا اداره جنگ در تمام سطوح توسط مردم انجام شد که در این زمینه افتخارآفرین بودند، یا حتی در زمان وقوع بحران های طبیعی مانند سیل؛ این مردم هستند که جلوتر از دستگاه های متمرکز به کمک یکدیگر می روند.
رئیس قوه مقننه کشور یادآور شد: رحمت خداوند چه در زمان جنگ اقتصادی و چه دوران دفاع مقدس شامل حال مردم می شود و تنها این روش های ما است که باعث بروز مشکلات می شود و راه برون رفت از این مشکل نیز استفاده از ظرفیت مردم به ویژه جوانان است.
قالیباف خاطرنشان کرد: هم اکنون سیستم اداری اسیر یک بوروکراسی شده که باعث ایجاد غل و زنجیر در دست و پای مردم و بخش های اجرایی شده است و گره ناشی از آن نیز تنها به دست مردم و به دور از حکمرانی متمرکز غیرمنطقی باز می شود، به این معنی که می توانیم امور محلی را در چارچوب قانون اساسی به شوراها واگذار کنیم.
وی با بیان اینکه بیشترین زمان فعالیت های اجرایی خود را به مدت ۱۲ سال در حوزه شهری داشته است، افزود: قبول دارم ضعف هایی در عملکرد شوراها وجود دارد، اما با توجه به کمیّت و گستردگی آنها می توان گفت که این اشکالات در قیاس با سایر بخش ها کمتر است و این را با استناد به مطالعات صورت گرفته بیان می کنم.
رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هر چند شوراها نتوانستند به خوبی بدرخشند، اما این دلیل نمی شود که در جهت تقویت آنها گام برنداریم، چرا که اگر پیشرفت و کارآمدی دین در اداره جامعه را بخواهیم، باید هم خداباور، هم مردم باور و هم خودباور باشیم که به طور قطع شوراها در این زمینه محور اصلی هستند.
قالیباف اظهار کرد: بی تردید شوراهای شهر و روستا، مردمی ترین نهاد تبلوریافته از تشکیلات مردمی هستند، اما نباید شورای شهرداری یا دهیاری باشند و باید به معنای واقعی شورای شهر و روستا باشند و برای تمام موضوعات خدماتی در حوزه های اجتماعی و فرهنگی تصمیم گیری و سیاستگذاری کنند، ضمن اینکه باید به این نکته توجه شود که موضوعات حاکمیتی و تولی گری از شئونات شوراها نیست و قانون هم این اجازه را نمی دهد و نباید هم بدهد.
وی در ادامه به تشریح جزئیات دلایل عدم تصویب طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری در مجلس پرداخت و از بی توجهی دولت به این طرح که بیش از ۳۰۰ ماده دارد و در دوره فعالیت وی در حوزه شهری تدوین شده است، به عنوان مانعی در مسیر تحقق این مهم یاد و خطاب به اعضای حاضر در این نشست گفت: این قول را به شما می دهم که تصویب این طرح را به طور جدی در مجلس پیگیری کنم، ضمن اینکه از شما نیز به عنوان مدیران حوزه شهری می خواهم که در جهت تامین رضایت عمومی به ارائه خدمات بپردازید و اگر دلسوز انقلاب هستید، به مردم که صاحبان اصلی آن هستند، به بهترین شکل خدمت کنید و این راه را نیز از پایین ترین لایه ها و دورترین نقاط کشور آغاز کنید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بر آمادگی مجلس برای حمایت از شوراها از طریق اصلاح قوانین مربوطه تاکید کرد.
علیرضا احمدی رئیس شورای عالی استان ها در این نشست از رئیس مجلس شورای اسلامی خواست تا از آنها در جهت تسریع در روند بررسی طرح جامع مدیریت یکپارچه شهری، در اولویت قرار دادن طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه شهری و ایجاد ساختمان هایی در استان ها و شهرستان ها جهت استقرار وکلای ملت چه در مجلس و چه شوراهای شهر و روستا از آنها حمایت کند.