به گزارش آرمانشهر به نقل از پایگاه اطلاع سانی دفتر ریاست جمهوری، به موجب این آیین نامه، وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کشور) مکلف است با ایجاد سامانه ملی الکترونیک متمرکز عوارض وسایل نقلیه (سمیع)، امکان محاسبه عوارض، استعلام، پرداخت و صدور الکترونیکی مفاصاحساب عوارض را برای مالکان، نیروی انتظامی و دفاتر اسناد رسمی فراهم نماید.
شهرداری‌ها، نیروی انتظامی (با رعایت طبقه بندی)، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ملی ثبت احوال کشور، مراکز اسقاط و سایر دستگاه‌های اجرایی مرتبط مکلفند نسبت به دسترسی برخط اطلاعات مورد نیاز به صورت رایگان حداکثر ظرف مدت یک ماه از تصویب این آیین نامه به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور اقدام نموده و سازمان مذکور نیز موظف است دسترسی برخط سامانه سمیع را برای دستگاه های اجرایی فوق‌الذکر فراهم نماید.
پرداخت عوارض موضوع این آیین نامه برعهده مالک است و مالک مکلف است عوارض هر سال را تا پایان همان سال پرداخت نماید. عوارض مذکور در سالی که نقل و انتقال صورت می گیرد بر عهده خریدار می‌باشد و مالک بعد از پرداخت عوارض موضوع این آیین‌نامه بریء الذمه است.
پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی هر سال، حداکثر تا پایان همان سال موجب برخورداری از تخفیف به میزان ۲۰ درصد است. همچنین پرداخت عوارض سالانه و آلایندگی پس از موعد مقرر مشمول جریمه غیرقابل بخشودگی معادل ۱۰ درصد عوارض سالانه است و در صورت تأخیر بیش از یک ماه، علاوه بر جریمه مذکور مشمول جریمهای معادل ۲ درصد عوارض سالانه به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر است.
مراکز اسقاط موظفند قبل از اسقاط وسائط نقلیه، تسویه عوارض وسایل نقلیه را به صورت برخط استعلام نمایند. وسائط نقلیه ای که گواهی اسقاط دارند، در سال اسقاط، مشمول عوارض آلایندگی نمی شوند .
وسایل نقلیه که قبل یا بعد از لازم الاجرا شدن این قانون شماره گذاری شده باشند نیز، مشمول عوارض‌های موضوع این آیین نامه می شوند.
ثبت سند انتقال وسایل نقلیه توسط دفاتر اسناد رسمی و یا تعویض پلاک توسط نیروی انتظامی جمهوری ایران (معاونت راهنمایی و رانندگی) منوط به تسویه عوارض وسایل نقلیه مورد معامله و سایر وسایل نقلیه متعلق به انتقال گیرنده و انتقال دهنده است.
در صورتی که مالک یا مالکان وسایل نقلیه از پرداخت عوارض‌های موضوع این آیین نامه به مدت ۵ سال از سال مالکیت، خودداری نمایند و یا مبلغ عوارض و جریمه پرداخت نشده از ۵ درصد نصاب معاملات کوچک مندرج در قانون برگزاری مناقصات با اصلاحات بعدی بیشتر شود، نیروی انتظامی موظف است براساس فهرست برخط اعلامی وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) نسبت به توقف وسایل نقلیه مزبور اقدام تا پرداخت بدهی به صورت کامل انجام شود. وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) پس از ۲ بار تذکر و با فاصله ۳ ماه به روش مقتضی به مالکین، نسبت به اعلام فهرست مذکور به نیروی انتظامی اقدام میکند.
